٥٣٠
ج ۹
کتاب موجبات الضمان
والأعلى هدر. وإن دفع رجلا، فوقع على آخر فعلى الدافع العقل دون المدفوع؛
لأنه آلة .
وإن دفعه، فطرحه فوقعت يده تحت ساطور جزار - فقيل : على عاقلة الجزار ؛ لأنه المباشر ، وقيل : على عاقلة الطارح؛ لأنه القاصد.
قال مالك : وإن قاد بصير أعمى، فوقع البصير في البئر، ووقع عليه الأعمى، فمات البصير فديته على عاقلة الأعمى، وقضى به عمر رضی الله عنه . النظر الثاني – في دفع الصائل:
وهو في المدفوع، والمدفوع عنه، والدفع وفى الجواهر أما المدفوع فكل صائل إنسانًا كان أو غيره، فمن خشي من ذلك، فدفعه عن نفسه : فهو هدر حتى الصبي والمجنون إذا صالا، أو البهيمة؛ لأنه ناب عن صاحبها في دفعها .
:-
والمدفوع عنه : كل معصوم من نفس، أو بضع، أو مال، قال القاضي أبو بكر: أعظمها النفس، وأمره بيده إن شاء سلم نفسه، أو يدفع عنها. ويختلف الحال : ففي [زمان] (۱) الفتنة الصبر أولى ؛ تقليلاً لها، أو مقصودًا وحده، فالأمر سواء. وأعظم من الجميع الدين، وهو أقوى رخصة؛ لقوله – تعالى إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَين) [النحل : ١٠٦ ] . وأما الدفع فقال القاضي: لا يقصد القتل بل الدفع، فإن أدى إلى القتل فذلك، إلا أن يعلم أنه لا يندفع إلا بالقتل، فيقصد ابتداء ولو قدر المصول عليه على الهرب من غير مضرة تلحقه : لم يدفع بالجرح ، وإلا دفع بما يقدر، ولا يتعين قصد العضو الجاني ؛ لأن الشر من نفس الصائل . فإن عض يد غيره، فنزع اليد فتبددت أسنانه ضمن النازع دية الأسنان؛ لأنها من فعله وقيل : لا يضمن ؛ لأنه ألجأه لذلك. وإن نظر إلى حرم من كوة : لم يجز أن يقصد عينه أو غيرها؛ لأنه لا يدفع
:
المعصية بالمعصية، وفيه القود إن فعل، ويجب تقدم الإنذار في كل دفع . تمهيد في الصحاح : كُنْ عَبْدَ اللهِ المَقْتُولَ، وَلَا تَكُنْ عَبْدَ اللهِ الْقَاتِلَ (۲)،
(۱) سقط في أ. (۲) أخرجه أحمد في المسند (۱۱۰/۵) وفى الباب سعد بن أبي وقاص : أخرجه أبو داود
الجزء 9 — ص ٥٣٠