الذخيرة - القرافي - ط دار الكتب العلمية 01-11 — الصفحة ٤٥٩١

٤٨٦ ج۹ کتاب موجبات الضمان العبد، فيفدى منه، أو يسلم. واختلف إذا أسلمه، وله مال يسلمه (۱) بماله عند ابن القاسم كالعتق، وقال مالك فى أم الولد تجنى : تقوم بغير ،مالها وقيل تقوم به. فعلى الأول : يقوم العبد بغير مال . : وإن جنت حاملا أسلمت على هيئتها والحمل للمجنى عليه، فإن وضعت قبل الإسلام لم يسلم الولد ؛ لانفصاله قبل الحكم، وإن حملت بعد الجناية، ثم وضعت، فخلاف والإسلام أحسن؛ لتجدده بعد الجناية، وعلى قول: لا يسلمه إذا جنت حاملا . والإسلام لتجدده بعد الجناية ههنا أخف من الإسلام (۲) في البيع . وإذا قتل العبد عبدا، فقتله المجنى عليهم : فالمال للسيد اتفاقا ؛ لأن الذي كان لهم هو نفس القاتل، وقد أخذوها، واختلف إذا عفوا عنه وأسلم إليهم : فعند ابن القاسم : لا يسلم ماله؛ لأنه لم يستحق بالقتل إلا رقبته، وإن أسلمه ليستحيوه، فقتلوه استرجع المال منهم . : فرع فى الكتاب : إذا جنى المأذون، وعليه دين من تجارة، فأسره العدو، فابتاعه رجل منهم، فلم يفده سيده بالثمن - فليس لأهل الجناية أخذه إلا بدفع الثمن للمبتاع. ولو أسلمه سيده أولا بالجناية لم يكن لمن صار له أخذه إلا بدفع الثمن، وأما الدين فباق في ذمته، وإنما سقط عن العبد وعمن يصير له ما كان قبل أن يؤسر ؛ [لأنه] في رقبته . في النكت على مذهب ابن القاسم : إذا بيع فى المغنم، ووجده سيده بيد المشترى : يفتكه إن أحب بالثمن والجناية جميعًا أو يسلمه، بخلاف قول سحنون : إنما يفتكه بالأكثر من الجناية أو الثمن ؛ للزوم الجناية له قبل الأسر. فإن صار في سهم رجل من المغنم ثم جنى ثم قام ولى الجناية وأتى السيد - خير السيد الأول بين افتكاكه وإسلامه، فإن افتكه ] (۳) بالذى صار في السهم، ثم أخذ منه المجنى عليه عقل جنايته وإن فضل ذلك للذى صار في سهمه : فإن كان الأرش أكثر (۱) في أ: فسلمه. ، (۲) في ط والاستثناء لتجد بعد فيه ههنا أخف من الاستثناء. ، (۳) سقط في أ.
الجزء 9 — ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.