حد السرقة
٤٢٥
النبي صلى الله عليه وسلم سارق الصبيان، فأمر بقطعه (۱).
وهو نص في التسمية والحكم، ولأنه نفس مضمونة بالجناية، فيقطع بسرقتها
،
كالبهيمة، أو بجامع أنه غير مميز سرق من حرزه، أو قياسًا على المملوك. احتجوا بقوله - عليه السلام -: : «لَا قَطعَ إِلَّا فِي رُبع دِينَارٍ» وهذا ليس بربع دينار، فلا يقطع، ولأن الحر لا يحرز في العادة، فهو سارق من غير حرز، وقياسا على الكبير النائم . والجواب عن الأول : أنه عام فى أفراد القطع مطلق فيما يقطع فيه، وقد عين من ذلك المطلق ربع دينار، فمفهوم الحصر يقتضي نفى القطع عن غيره، فيختص ذلك المفهوم بذلك الجنس وهو الأموال، سلمنا عمومه، لكنا نخصصه بالأدلة المتقدمة، وبأنه إذا سرقه (٢) أبطل نسبه (۳) أبطل نسبه (۳) بالبيع، وميراثه وحد قذفه وديته، وإن كانت أنثى : أحل فرجها وأسقط ،صداقها وقطع ولاية أوليائها وهذا من الفساد العظيم في الأرض، أعظم من ربع دينار، والفساد قد جعل الله تعالى - فيه القطع، والقتل في
الحرابة .
وعن الثاني : أنه يجعل معه من يحفظه أو فى مكان يغلب على الظن أنه لا يفارقه، فهو حرز له كالغنم في المراح. وعن الثالث : الفرق : أنه لا يحل، ولا يمكن من بيع نفسه، بخلاف الصغير.
قال ابن يونس: قال أشهب ذلك إذا كان الصغير لا يعقل، وإلا قطع.
:
وقال عبد الملك : لا قطع مطلقا . قال اللخمي : إن سرق حليه وهو كبير يحرز ما عليه أو صغير، أو معه من يحفظه، أو في دار أهله : قطع. أو صغيرًا لا يحفظ ما عليه خارجًا من دار ،أهله أو فيها، والسارق أذن له في
الدخول : لم يقطع .
(1) أخرجه الدارقطني (۲۰۲/۳) (۳۵۹) ، والبيهقى (٢٦٨/٨) من حديث عائشة، والحديث
موضوع انظر الإرواء (٦٧/٨).
(۲) في ط: سبقه .
(۳) في ط نفسه.
الجزء 9 — ص ٤٢٥