الذخيرة - القرافي - ط دار الكتب العلمية 01-11 — الصفحة ٤٢٣٢

كتاب العتق للمشترى شيء. جه ۱۲۷ وإن شهد أحد الشريكين على الآخر أنه أعتق نصيبه من العبد وهو موسر، قال ابن القاسم : يعتق . وقال غيره : لا يعتق . قال اللخمي : إنما يصح العتق على القول بالسراية دون القول: إنه لا يعتق بالقيمة؛ لأنه لا يعتق نصيبه إلا بعد أدائها . فرع في الكتاب : إذا أعتق المكاتب عبده على مال العبد امتنع ؛ لأنه قادر على انتزاعه، وإن لم يكن له جاز على وجه النظر، وإن كره السيد، فإن أدى فله ولاء(۱) مكاتبه، أو عجز فالولاء لسيده. فرع : قال : إن قلت لمكاتبك أو المأذون له : أعتق عبدك هذا عنى ولك ألف درهم، جاز؛ لأنه بيع، وبيعهما جائز . فرع قال : ولد المدبرة والمكاتبة من زوج حر أو مكاتب لغير سيدها مثلها في الرق والحرية وولاؤه لسيدها دون سيد الأب، وكذلك إذا وضعته بعد الأداء إذا مسه الرق فى بطنها ؛ لأن من أعتق أمته وهى حامل من زوج عبد، فولدته بعد العتق، فإن (٢) ولدها حر، وولاؤه لسيدها. فرع قال عبد مسلم بين مسلم وذمى فأعتقاه معا، فولاء حصة الذمى للمسلمين؛ لاختلاف الدين أو نصرانيا فنصف جنايته على بيت المال لا على المسلم؛ لأنه لا يرثه ونصفها على أهل خراج الذمي الذين يؤدون معه. وإن أسلم العبد بعد العتق ثم جنى فحصة الذمى على المسلمين؛ لأنهم ورثوا حصته، والنصف على قوم المسلم ؛ لأنه صار وارثًا لحصته منه، فإن أسلم الذمى رجع إليه ولاء حصته، ثم تكون جناية الخطأ نصفها في بيت المال ونصفها على قوم المسلم . وفى النكت : قيل فى المشترك بينك وبين الذمى عليه نصف الجزية، وهو النصيب الذي يخص النصراني . (۱) في ط: ولا . (۲) في ط: أن.
الجزء 9 — ص ١٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.