كتاب الأيمان
جد
٤٩٩
يعلمه بذلك، ولا يقضى حتى يردها، فإن نكل الطالب فلا شيء له، وقاله (ش).
وقال (ح) وابن حنبل : يقضى بالنكول، ولا ترد اليمين على الطالب ] (۱) . وقال :ح: إن كانت الدعوى فى مال كرر عليه ثلاثا فإن لم يحلف لزمه الحق، ولا ترد اليمين وما يوجب القود فلا يحكم بالنكول بل يحبس حتى يحلف أو
يعترف .
وفي النكاح والطلاق، والنسب، وغيره لا مدخل لليمين فيه فلا نكول. وقال ابن أبي ليلى يحبس في جميع ذلك حتى يحلف .
لنا الكتاب والسنة، والقياس : أما الكتاب : فقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَن يَأْتُوا بِالشَّهَدَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ ايمنْ بَعدَ أَيْمَهِمْ﴾ [المائدة: ۱۰۸] ولا يمين بعد يمين إلا ما ذكرناه غير أن ظاهره يقتضى يمينا بعد يمين، وهو خلاف الإجماع فتعين (۲) حمله على يمين بعد رد يمين؛ على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ] (۳) لأن اللفظ إذا ترك من وجه، بقى حجة في الباقي. وأما السنة : فما روى أن الأنصار جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وقالت : إن اليهود قتلت عبد الله بن سهل وطرحته في فقير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟ فقالوا: لا، قال: «فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ؟» قالوا: كيف يحلفون وهم كفار (٤) فجعل النبي صلى الله عليه وسلم اليمين في جهة الخصم. خرجه [صاحب](٥) الموطأ
وغيره .
وما روى أن المقداد اقترض من عثمان - رحمة الله عليهما - سبعة آلاف درهم، فلما كان وقت القضاء، جاء بأربعة آلاف فقال عثمان : أقرضتك سبعة آلاف، فترافعا إلى عمر ، فقال المقداد (٦) : تحلف وتأخذ : فقال عمر لعثمان : لقد أنصفك، فلم يحلف عثمان، فنقل عمر - رضى الله تعالى عنه اليمين إلى المدعى عليه،
(۱) سقط في ط. (۲) في ط: فيتعين. (۳) سقط في ط.
(٤) تقدم.
(٥) سقط في ط. (٦) في ط : للمقداد.
―
الجزء 8 — ص ٤٩٩