كتاب الشهادات مستند الشاهد
جه
١٥١
يسجل على أنها بنت زيد حتى يثبت ذلك بالبينة.
(1)
قال ابن مغيث لأصحاب مالك فيمن عرف خطه ولا ينكر الشهادة خمسة
أقوال : يشهد إذا لم يسترب .
لا يشهد.
يخبر بذلك الإمام، فيفعل ما يراه.
إن كتب الوثيقة كلها يشهد، وإلا فلا.
إن كانت الوثيقة كاغدا لم يشهد.
تمهيد: خالفنا الأئمة في قبول الشهادة على الخط، وألا يعتمد (۲) على الخط فى] (۳) البينة محتجين بقوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) [الزخرف: ٨٦] و هو أن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَثَهُمَا الْأُخْرَى) [البقرة: ۲۸۲]؛ فدل على وجوب الذكر، وحصول العلم. وقال : عَلَى مِثْلِ هَذَا فَاشْهَدْ - يشير إلى الشمس - وَإِلَّا فَدَعْ» (٤) والخط محتمل للتزوير والتغيير بلا علم؛ فلا تجوز الشهادة . وجوابهم : أن الكلام حيث علم أنه خطه، وأنه لا يكتب [إلا](٥) بما يعلم ؛ فيحصل من هاتين المقدمتين العلم بمضمون الخط، ويدل على ذلك قبول الصحابة وعمالهم لكتب رسول الله ، وكتب الخلفاء من غير نكير، فكان ذلك إجماعا . ولأنهم قالوا بالاعتماد على الخطوط في الرواية فى الحديث، وهي تنبني عليها أحكام [الدين ] (٦) إلى قيام الساعة، وأما الشهادة فمتعلقة بأمر طارئ لا عموم فيه، فقبوله أولى وأما القول بتشابه الخط فهو احتمال بعيد ] (۷)، كالاحتمال في تشابه الأشخاص والخلاف .. عليهم لا يضر ذلك اتفاقا ؛ فكذلك ههنا، ولأن الضرورة
(۱) في ط: فمن.
(۲) في ط: يعهد. (۳) سقط في ط.
(٤) من حديث ابن عباس : أخرجه البيهقى (١٥٦/١٠) ، والعقيلي في الضعفاء (٧٠/٤)، وأبو نعيم في الحلية (١٨/٤) ، وابن عدى فى الكامل ((۲۲۱٣/٦) وصححه الحاكم وفي
إسناده محمد بن سليمان وهو ضعيف. ينظر الكلام عليه في التلخيص (٤٧٨/٤). (٥) سقط في ط.
(٦) بياض في ط .
(۷) في ط : [...] بالحط ففى الاحتمال البعيد.
الجزء 8 — ص ١٥١