الذخيرة - القرافي - ط دار الكتب العلمية 01-11 — الصفحة ٣٥٤٥

٤٤٤ ج ۷ كتاب الإقرار - في الأركان في الجواهر : إن كذبه لم يسلم إليه ؛ لأن تكذيبه اعتراف بسقوط حقه، ويترك في يد المقر ، فإن رجع المقر فله ذلك ؛ لأن الذكر قد يطرأ بعد النسيان، ولا رجوع للمقر له بعد ذلك إلا أن يعيد المقر إلى الإقرار، فيكون للمقر له حينئذ التصديق والأخذ. ووافقنا الأئمة في أن تكذيب المقر له للمقر أنه يبطل الإقرار، وأنه يبقى للمقر لبطلان الإقرار . الركن الثالث : المقر به : وفى الجواهر : لا يشترط أن يكون معلوما بل يصح فى المجهول، ووافقنا الأئمة في صحة الإقرار بالمجهول والرجوع في تفسيره إلى المقر. والفرق بينه وبين الدعوى بالمجهول لا تصح أن المدعى له داعية تدعوه إلى تحریر دعواه، بخلاف المقر فلو لم يقبل منه ضاع الحق فإن امتنع من التفسير - عند مالك لا عند (ش) - يقال للمقر له بَيِّن فإن بين وصدقه المقر : ثبت، أو كذبه قلنا له بين وإلا حلفنا المقر له وأخذ . เ وعند ابن حنبل : يحبس حتى يبين ومتى فسر بما لا يتمول كقشر الجوز الحقير أو الجير لم يقبل، وعند الأئمة أو إنما يقول قبل ، وقال (ش) ، وابن حنبل : إذا قال : قبضت منه شيئًا، أى فسر له بغير المتمول، قبل؛ لأن الغصب يقع عليه. وقال (ح): لا تفسير له بغير المكيل والموزون؛ لأن غيرهما لا يثبت في الذمم . وفى الجواهر : يشترط أن يكون المقر به فى يد المقر حالة الإقرار أو قبله؛ لأن شأن الإقرار لا يقبل إلا على المقر، وما ليس فى يديه ليس الإقرار به عليه . ولو أقر بعبد زيد أنه لعمرو، لم يقبل على زيد لكن إن كان خرج من يد المقر قيل له : خلصه للمقر له فإن تعذر عليه ذلك دفع له قيمته؛ لأنه أتلفه عليه إخراجه من يده وقد اعترف أنه لغيره فإن كان لم يدخله تحت يده، لم يلزمه شيء، ولو أقر زيد بعبد في يد غيره، ثم أقدم على شرائه بعد ذلك، (۱) كذا في ط . صح
الجزء 7 — ص ٤٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.