: الذي هو المسح :
بدل من الغسل
ج ۱
۳۲۱
واليسرى يبدأ بها من العقب إلى الأصابع ؛ ليسلم من آثار العقب، وهو قول (ش). قال صاحب الطراز : قال بعض الأصحاب : ظاهر الكتاب يقتضى جعل اليمني على أعلى اليسرى ؛ لقوله : ويفعل فى اليسرى كذلك. وهو وهم؛ فإن الإشارة إلى البداية فقط ؛ لقول مالك فى الواضحة : يجعل اليمنى تحت اليسرى، واليسرى من فوقها؛ لأنه أمكن في مسحها.
الثالث : قال فى الكتاب : لا يجزئ مسح الباطن عن الظاهر، ولا العكس. لكن الاقتصار على الظاهر يوجب الإعادة فى الوقت. وقال سحنون : لا يعيد مطلقا . قال صاحب الطراز وقوله لا يجزئ يحتمل في الفعل وفى الحكم، وهو قول ابن نافع، ويعيد عنده أبدا، وهو أقعد بأصل مالك ؛ لأن الخف بدل فيثبت له حكم مبدله ولأنه لو انخرق باطنه خرقا فاحشا لا عليه . يمسح
والمذهب مبنى على أن الحكم انتقل إلى الخف من حيث هو خف؛ كالتيمم :
لا يراعى فيه مواضع الوضوء، ولا الغسل. فلو اقتصر على الأسفل، قال: لا يجزئه على المشهور. وقال أشهب : يجزئه . فرع مرتب (۱) : قال : إذا قلنا: يعيد في الوقت.
قال ابن أبي زيد يعيد الوضوء؛ لعدم الموالاة، ويتخرج فيه قول بإعادة أسفله
وحده .
. (۲)
الرابع : قال في الكتاب : يزيل الطين من أسفل الخف؛ ليصادفه المسح، فلو مسح الطين، أو غسله؛ ليمسح الخف، ثم نسى : لم يجزه، ويعيد الصلاة؛ لعدم نية الطهارة، قاله صاحب الطراز. فلو غسل بنية الوضوء، قال ابن حبيب: يجزئه، ويستحب له الإعادة؛ ليأتي بالمشروع غير تابع. الخامس (۳) : قال فى الكتاب : إذا لبس خفين على خفين مسح الأعلى، وروى ابن وهب المنع. حجة الأول: أن الأحاديث وردت من غير استفصال ولأن الضرورة كما تدعو [إلى] الخف الواحد تدعو [إلى الخفين .
(۱) زاد في أ ش الرابع
(۲) في أ، ش: الخامس. (۳) في أ ش السادس .
الجزء 1 — ص ٣٢١