الذخيرة - القرافي - ط دار الكتب العلمية 01-11 — الصفحة ٣٠٤٥

٤٦٤ جا كتاب الرهون - في القبض قال أشهب : إلا أن يفوت بحبس أو عتق، أو تدبير أو غيره، أو قيام غرماء. وقال ابن القاسم إلا في العارية غير المؤجلة ؛ فليس له الارتجاع إلا أن يعيره على ذلك، أما المؤجلة فله أخذها بعد الأجل كالإجارة. وعن ابن القاسم : تبطل بالإجارة إذا علم بها، وترك الفسخ . وعند أشهب : لا يشترط القبض على الفور ؛ كما لو تركه عند الراهن ثم قام بقبضه (۱) . وعند ابن القاسم: هو حق الراهن فإذا رده وترك حقه فلا رجوع. ومتى فات بالعتق أو حبس ونحوه أو بحوزه (۲) - والراهن معدم - رد؛ لعدمه، ولا يرد البيع ولا يعجل من ثمنه الدين. ولا يوضع له الثمن؛ لأنه قد ،رده كما لو باعه قبل حيازة المرتهن . (۱) في ط : يقبضه . (۲) في ط يحوزه.
الجزء 6 — ص ٤٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.