٤٦٤
جا
كتاب الرهون - في القبض
قال أشهب : إلا أن يفوت بحبس أو عتق، أو تدبير أو غيره، أو قيام غرماء. وقال ابن القاسم إلا في العارية غير المؤجلة ؛ فليس له الارتجاع إلا أن يعيره
على ذلك، أما المؤجلة فله أخذها بعد الأجل كالإجارة.
وعن ابن القاسم : تبطل بالإجارة إذا علم بها، وترك الفسخ . وعند أشهب : لا يشترط القبض على الفور ؛ كما لو تركه عند الراهن ثم قام بقبضه (۱) . وعند ابن القاسم: هو حق الراهن فإذا رده وترك حقه فلا رجوع. ومتى فات بالعتق أو حبس ونحوه أو بحوزه (۲) - والراهن معدم - رد؛ لعدمه، ولا يرد البيع ولا يعجل من ثمنه الدين. ولا يوضع له الثمن؛ لأنه قد ،رده كما لو باعه قبل حيازة المرتهن .
(۱) في ط : يقبضه .
(۲) في ط يحوزه.
الجزء 6 — ص ٤٦٤