الذخيرة - القرافي - ط دار الكتب العلمية 01-11 — الصفحة ٢٨٢٩

٢٤٨ ج٦ کتاب الشفعة - أركانها وإن ترك ابنتين وعصبة، قدمت إحداهما على العصبة؛ لأنهما أهل سهم، فإن سلمت فللعصبة، ولو باع أحد العصبة، فهى لبقيتهم وللبنات، والأخوات مع البنات كالعصبة . فإن كانت الدار بين شريكين فمات أحدهما وترك عصبة فباع أحدهم، فبقيتهم أحق من الأجنبى؛ لأنهم أهل سهم فإن سلموا فهى للشريك. فإن ترك أختا شقيقة وأختين لأب، فأخذت النصف، والأخريان السدس، فهى لأختها الشقيقة؛ لأنهما أهل سهم واحد - وهو الثلثان - والإخوة (١) أولى بها بينهم إذا باع أحدهم، وكذلك الجدات. قال التونسى : قال مالك وأصحابه أهل كل سهم أولى إلا ابن دينار، ومتى سلم أهل السهم الشفعة، فأهل السهام والعصبة سواء؛ لأن سببهم عموم المورث لا خصوص سبب، فيستوون فإن سلم جملة الورثة فالشركاء بعدهم، ولو باع العصبة لدخل أهل السهام مع بقية العصبة، ولم ير العصبة أهل سهم، وجعلهم أشهب كأهل سهم](٢) يختصون بها . أحد والموصى لهم بالثلث أو بجزء مسمى - عند ابن القاسم - لا يدخلون مع الورثة ، ويدخل الورثة معهم . وعند محمد وأشهب كأهل سهم. وإذا أوصى أحد ولد الميت لرجل واحد فباع إخوة الموصى : ذلك قال محمد : يدخل الموصى له معهم ؛ لأنه كأهل سهم؛ لأنه لو كان الموصى له جماعة، شافعوا بينهم دون الورثة، فمن كان شافعا مع أصحابه لا يدخل على من لا يشافعهم، ولو كان أصحابه يشافعون الورثة دخل على الورثة . قال : وهذا لا يصح؛ لأن أهل السهم الواحد يتشافعون بينهم، ولا : من الدخول على بقية الورثة الذين لا يشافعونهم، ولو كان أهل السهم واحدا ليس له من يشافعه ، شافعه جملة الورثة؛ لعدم من يمنعهم، وإذا باع أهل سهم معلوم فسلم بقيتهم وبقية ،الشركاء ثم باع أحد الشركاء الذين ليسوا بأهل سهم واحد - (۱) في أ: للأم. (۲) في ط: كأهلهم. يمنعهم.
الجزء 6 — ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.