۲۳۰
كتاب القسمة
البيع، وقاله (ش).
وإذا كان في البيع من نصيب كل واحد ضرر على صاحب الدين؛ الطوله، وما بيد بيع هو أنجز، ورجع على إخوته بنائبهم من الدين يوم
أحدهم
قضائه .
أحط (۱) ثمنا
ما
قال أشهب : إنما يتبع الورثة الجانى إن أخذ الدين من جميعهم، فإن أخذ من أحدهم رجع وحده على الذي صار له ذلك العبد بما يصيبه من العبد، وله من الجناية بقدر مصابه من العبد ؛ مثل : أن يترك ثلاثة بنين وثلاثة أعبد قيمة كل عبد مائة، فقتل عبد أحدهم، فباع الغريم أحد الباقين - رجع من بيع عبده على أخيه القائم [عبده بثلث العبد القائم ] (۲) وعلى الجانى بثلث قيمة العبد المجنى عليه، ورجع عليه صاحب العبد المجنى عليه بثلثى قيمته ولو أخذ الغريم من كل واحد من الأخوين نصف الدين لرجعوا كلهم على الجانى أثلاثا .
فهذا القول جعل الدين كالاستحقاق .
،
،
(۳)
ومذهب سحنون : أن رب الدين يأخذ ما بيد الورثة ولا يرجعوا على المجنى على عبده بشيء، بل على الجانى ما يلحق قيمة العبد المجنى إذا فض على جميع ما بأيديهم، ويرجع المجنى على عبده على الجاني بما بقى، مثل: أن يكون قيمة المقتول يوم القتل خمسين وقيمة كل عبد بيد إخوته مائة والدين مائتان فيبيع العبدين اللذين بيد الأخوين فإن الأخوين يأخذان من الجاني أربعين وأخوهما (٤) عشرة، ولو كان كالاستحقاق رجع الجميع أثلاثا . قال اللخمي : وإن طرأ وارث على ورثة ، أخذ من كل واحد قدر ما يصير عليه من ميراثه، وليس له على هذا الذي بقى في يديه مال الميت إلا ما يصيبه لو لم يتلف ما أخذه أصحابه قاله ابن القاسم، وجعل الجواب في طروء غريم على الغرماء كذلك
ليس على الموسر إلا ما ينوبه لو كان بقية الغرماء مياسير .
،
والطارئ ثلاثة : غريم، ووارث، وموصى له .
(۱) في أ: أحضر .
(۲) سقط في ط.
(۳) في أ: فيتبع .
(٤) في أ: وأحدهما .
الجزء 6 — ص ٢٣٠