الذخيرة - القرافي - ط دار الكتب العلمية 01-11 — الصفحة ٢٤٦٧

٣٦٦ کتاب الهبة والصدقة وإلى نقل : إما بعوض كالبيع، أو بغير عوض كالهبة ونحوها. فما كان إسقاطا لا يفتقر إلى القبول إجماعًا، وما كان نقلا افتقر إلى القبول إجماعا . واختلف الناس فى الإبراء : هل هو إسقاط فلا يفتقر إلى القبول؟ أو نقل ملك فيفتقر إليه ؟ فهذه القاعدة منشأ الخلاف. وبالأول قال (ش)، وأحمد. فرع قال : قال سحنون : إذا (۱) أعطيت غلة كرمك، أو سكنى دارك سنين لرجل، وتصدقت به على ابنك الصغير - فحوز الرجل حوز له ولابنك، إن كان الجميع في فور واحد، والإشهاد عليه. قال عبد الملك : إذا أعمرت رجلا دارك، وتصدقت بها على آخر في فور واحد فحيازة المعمر حيازة للموهوب، وكذلك فى إخدام العبد، ولو قتل العبد فقيمته للموهوب، فإن تقدم الإعمار، ثم تصدقت بها إن رجعت وأنت حي فهى للموهوب، أو ميت أو مريض أو مفلس فلا شيء للموهوب، وكذلك المخدم . قال ابن القاسم : ذلك حيازة في الوجهين . قال اللخمي قال عبد الملك : لا يكون حوز المخدم حوزًا للموهوب إذا تأخرت الهبة بعد الإخدام؛ لأنه إنما حاز (۲) لنفسه، وإن كان في فور فهو حوز لهما ؛ لأنك أقبضته لهما . وقال أشهب : المستأجر حائز وإن لم تسلم الإجارة له؛ لأنه كما حاز الرقبة (۳) ليستوفى منها المنافع منسوبة إليك، يحوزها منسوبة للموهوب، مع بقاء الإجارة عندك في الوجهين. والمخدم على وجهين : إن وهب الرقبة بعد انقضاء الخدمة لم يكن حوزا؛ لأن المخدم يحوزه لنفسه، وإن قتل فالقيمة لصاحبه الأول. وإن جعل له الرقبة من الآن، فإن كانت نفقته على سيده بطلت الهبة ؛ لعدم الحوز وإن شرطها على الموهوب فسدت - أيضًا - للضرر ؛ لأنه لا يدرى هل يحصل قبالة نفقته شيء أم لا؟ وإن (۱) في ط: إن. (۲) في ط : حوز. • (۳) زاد في ط لنفسه .
الجزء 5 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.