کتاب الهبة والصدقة
جه
٣٥١
مجهولاً، فتصح هبة الآبق والكلب والمرهون ويجبر الراهن (1) على افتكاكه؛ (۱) لجنايته على ما يقوم مقام الدين . وقيل : لا يجبر على التعجيل إذا حلف أنه لم يرد التعجيل، ويخير المرتهن بين ترك الرهن فتمضى الهبة، أو تبقيته إلى الأجل، فإذا حل، والواهب موسر، قضى الدين وأخذ الموهوب له الرهن ؛ جمعا بين المصالح، وإن كان يجهل أن الهبة لا تتم إلا بعد تعجيل الدين حلف على ذلك، ولم يجبر على التعجيل قولا واحدا. أو تصح هبة الدين كرهنه وقبضه هبة كقبضه ،رهنا مع إعلان المديان بالهبة . فرع في الكتاب : تجوز فى قسط من زيت جلجلانك هذا، أو تمر نخلتك قابلا، ويلزمك عصره ؛ لأنك التزمته بالعقد، ويمتنع أن تعطيه من زيت غيره؛ خشية التأخير في الطعام، ولتوقع تلف جلجلانك؛ فهو غرر أيضًا. قال ابن يونس : في كتاب محمد عصره عليهما بالحصاص على ما يخرج، وإن لم يخرج إلا الموهوب فكله على الموهوب ؛ لأن العقد أوجب عليك زيتا لا عصره (۲) . قال اللخمي : إذا دفع له من دهن آخر ،قرضًا جاز، فإن هلك الجلجلان قبل أن يستوفى منه رجع على الموهوب، وإن اشتراه بدهن ،آخر، صح؛ لأنه مناجزة، أو بدهن؛ ليأخذه بعد العصر، امتنع؛ للنساء.
،
فصار له ثلاث حالات يجوز اثنان، وتمتنع واحدة. فرع فى الكتاب : إذا وهبت نصيبا من دار لم تسمه فسرته بما شئت، أو: وراثتك من الدار لا تدرى كم هي صح، أو : عبدك المأذون وقد (۳) اغترقه دين، جاز، أو عبدا جانيًا وأنت عالم ،بجنايته لم ينعقد إلا أن تتحمل الجناية؛ لأنك تخير بين الفك والتسليم فهبتك اختيار للفك، فإن امتنعت حلفت ما أردت تحملها والجناية أولى؛ لأنها في رقبة (٤) متقدمة.
،
قال ابن يونس : قال ابن القاسم : إذا تصدق بميراثه ثم قال : كنت أظنه أقل من هذا، حلف إن ظهر صدقه، فإن كان عالما بمورثه ،وبيسره نفذ ذلك عليه، وإن لم
(۱) في ط : الواهب . (۲) في أ : لا عصيره . (۳) في ط : وقت. (٤) في ط رقبته .
الجزء 5 — ص ٣٥١