جوه
أحكام الإجارة
سار بعض الطريق؛ لتهمة السلف وتجوز زيادة الراكب ركب أم لا. وإن تكارى على الحمل امتنع التحول إلى محمل بزيادة؛ لتباعدهما، بخلاف الزاملة والمحمل . فرع فى الكتاب إذا اكترى من مصر إلى الحج، ولم يشترط الممر على المدينة، ثم أراد ذلك ، [خير الكَرِى] (۱) إلا أن يخاف فوات الحج.
فرع في الكتاب : إذا اكتريت دابة معينة فليس لك الإرداف خلفك، ولا حمل متاعه معك ؛ لأنك ملكت ظهرها، وكذلك السفينة فإن فعل، فلك كراؤه إلا أن
يكاريك على حمل شيء بعينه أو معلوم، فله الحمل؛ لأنه مضمون. قال أشهب : إن اكتراه ليحمله وحده أو مع متاعه فكراء الزيادة للمكرى؛ لأنه على دابته حمل وقد كان لك منعه من الزيادة.
،
قال ابن يونس قول أشهب وفاق لقول ابن القاسم .
فرع في الكتاب : ليس لك الذهاب إلى غير البلد الذى اكثريت إليه، وإن كان مثله في السهولة والمسافة إلا أن يأذن لك، كاختيارك صبرة أخرى تكتال منها .
ومنعه غيره، وإن أذن لك ؛ لأنه فسخ دين في دين، إلا بعد صحة الإقالة. قال ابن يونس : عن ابن القاسم : لك الذهاب إلى مثل البلد كحمل غير ما اكتريت
عليه مثله .
فرع فى الكتاب : إذا كان الكراء دراهم ولم يشترط نقدها، وكراء الناس مؤخرًا وغير مؤخر (۲)، وشرطت التأخير - امتنع إعطاؤك عوضها دنانير نقدًا حتى تحل الدراهم ببلاغ الغاية ؛ لأن من شرط صرف ما في الذمم : الحلول، فلو شرطتما النقد أو هو العرف، جاز، كان الكرء معينًا أو مضمونًا. فإن هلكت ببعض الطريق، رجعت بحصة ما بقى مما (۳) نقدت، ولو دفعت عن الدراهم عرضا لرجعت بالدراهم فيما عقدت عليه ؛ نفيا لضرر الشركة.
-
فرع : قال : إذا أردت تعجيل الخروج من مكة وأبى الجمال، وفي الزمان بقية – لم يجبر حتى يخرج الناس؛ لأنه العرف.
(۱) في
:1
جبر المكرى .
(۲) فى ط مؤجر .
(۳) في أ: فلما .
الجزء 5 — ص ١٠٠