۳۸
جه
.
كتاب الإجارة - أركانها
وقال أصبغ : لا يمنع الزوج الوطء إذا أذن إلا أن يشترطوا عليه، أو تتبين ضرورة. وقاله (ش) ؛ لأن الحمل موهوم ؛ لقوله - عليه السلام - «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ» (۱) . ولم ينه عنها، وقول ابن القاسم أصلح؛ لأن الزوج لا يكون موليّا بترك الوطء لمصلحة الولد، وقاله (ش).
وليس للزوج السفر بها إن أذن لها، وإلا فله وينفسخ العقد، قاله ابن
عبد الحكم. وإذا مات زوجها :
قال ابن عبد الحكم لهم فسخ الإجارة ؛ لفوات المبيت عندهم. وقال ابن حبيب : إن لم تكن عادة في حمل كلف الصبي، لم يلزمها إلا الرضاع، إلا أن يشترط غيره. قال اللخمي تجوز الإجارة على الصبى الحاضر والغائب، إن ذكر سنه؛ لأن الرضاع يختلف باختلاف السن والأحسن : تجريب رضاعه في قوته في الرضاع؛ لأنه متقارب ومنع سحنون إلا بعد معرفته وليس لذات الزوج إجارة نفسها إلا
بإذنه ؛ لاشتغالها بذلك عنه ] (٢) . وألزم مالك إجارة الرضاع لذات الشرف . قال : وأرى إن دخلت معرة على غيرها أن يفسخ، وإذا مرضت الظئر انفسخت الإجارة إن لم يرج برؤها عن قرب وإن تبين خلافه : هل يمضى الفسخ ؛ لأنه حكم مضى؟ أو برد؛ لتبين الخطأ؟ كما اختلف فى أخذ دية العين ؛ لنزول الماء، ثم يذهب أو أخطأ الخارص، فإن سجنت بكفالة فى حق، فكالمرض ينظر فيه : إن تكفلت قبل الإجارة وإلا لم تسجن ؛ لأن الكفالة تطوع وليس لها التطوع بما يبطل الإجارة . وفي كتاب ابن سحنون لا يفسخ بموت الصبى، ويؤتى بخلفه ؛ قياسًا على
(۱) أخرجه مالك في الموطأ (٦٠٧/٢ - ٦٠٨) كتاب الرضاع : باب جامع ما جاء في الرضاعة (١٦) ، ومسلم (١٠٦٦/٢) ، كتاب النكاح : باب جواز الغيلة وهى وطء المرضع (١٤٠ - ١٤٤٢)، وأبو داود (٩/٤) كتاب الطب : باب فى الغيل ،(۳۸۸۲)، والترمذى (٣٥٤/٤) كتاب الطب باب ما جاء في الغيلة (۲۰۷۷)، والنسائى (١٠٦/٦) كتاب النكاح : باب الغيلة (٣٣٢٦) ، وأحمد في المسند (٣٦١/٦ (٤٣٤ ، والبيهقي في السنن (۲۳۱/۷ -
.(٤٦٥
(۲) في أ: بإذنها لا أستغنى لها بذلك عنه .
الجزء 5 — ص ٣٨