كتاب الإجارة - أركانها
جه
٣٥
وهذا الشرط لم يذكره صاحب الجواهر، بل اقتصر على سبعة شروط، [وغيره ذكر فروع ولم يذكره، فأردت أن أنبه عليه ] (۱) .
قاعدة فرق أصحابنا وغيرهم من العلماء بين ملك المنفعة، وبين ملك أن ينتفع
،
فهذه الأمور كلها ملك فيها أن ينتفع ولم يملك المنفعة حتى يعاوض عليها، فلا يجوز لأحد أن يؤاجر بيت المدرسة، أو موضع الجلوس في المسجد ؛ لأن الشرع أو الواقف إنما جعل له الانتفاع بنفسه فقط، وغير ذلك فغير مأذون فيه، فاعلم هذا الفرق .
فرع في المقدمات : عن مالك فى كراء دور مكة أربع روايات : المنع ، وقاله (ح) ؛ لأنها فتحت عنوة. والجواز وقاله (ش) ؛ لأنها فتحت - عنده - صلحًا، أو من بها على أهلها عندنا على هذه الرواية، ولا خلاف [عنده] (۲) عن مالك وأصحابه : أنها فتحت عنوة والكراهة؛ لتعارض الأدلة .
وتخصيصها بالموسم ؛ لكثرة الناس واحتياجهم للوقف ؛ لأن العنوة - عندنا -
وقف .
تمهيد: اتفق مالك، و (ش) وغيره أنه - عليه السلام - دخل مكة مجاهرًا بالأسلحة، ناشرا للألوية (۳)، باذلا للأمان لمن دخل دار أبي سفيان(٤)، وهذا لا يكون إلا فى العنوة قطعًا، وإنما روى أن خالد بن الوليد قتل قوما، فوداهم - عليه السلام -، وهو دليل الصلح. وجوابه : يجب أن يُعتقد أنه أمن تلك الطائفة وعصم دماءهم؛ جمعا بين
الأدلة .
تبنيه : مقتضى هذه المباحث والنقول : أنه (٥) يحرم كراء دور مصر وأراضيها؛
(۱) سقط في أ.
(۲) سقط في ط.
(۳) أخرجه البخارى (٥٩٧/٧ في كتاب المغازی باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح
.(٤٢٨٠)
(٤) أخرجه مسلم (١٤٠٧/٣ في الجهاد : باب فتح مكة (١٧٨٠/٨٦). (٥) في ط: أن .
الجزء 5 — ص ٣٥