الذخيرة - القرافي - ط دار الكتب العلمية 01-11 — الصفحة ٢٠١٦

٤٦٤ السلم فرع فى الكتاب : إذا أعطاك بعد الأجل أو قبله جميع رأس المال، أو بعضه مع جميع المسلم على أن يُعجل لك السلم قبل أجله، أو يؤخره إلى أجله - امتنع إن كان الثمن لا يعرف بعينه وقد غاب عليه، وإذا كان رأس المال يعرف بعينه، فتقايلتما في نصفه ونصف السلم على أن تأخذ بقية رأس مالك، جاز. الأجل: تنبيه : وقع في بعض النسخ فى أول الفرع : أو يؤخرك (۱) إلى أبعد أجله، وهذا هو الذى يتجه ؛ فإن التأخير للأجل مستحق بالعقد لا يحتاج إلى تعجيل لأجله، وكذلك قوله : إذا أعطاك بعد الأجل ليعجل لك قبل الأجل أو إلى الأجل أو أبعد من :لا يستقيم؛ فإن الدفع بعد الأجل يستحيل أن يكون لقصد التعجيل قبل ذلك، بل ينبغى أن يقال : ليؤخره إلى أجل أبعد من ذلك الأجل. وسر الفساد بعد التصحيح : أن رأس المال إذا كان يغاب عليه كان مستهلكا، فكأنه أسلفه ليؤخره، أو يوافقه على التعجيل، فهو : عنى الضمان وأزيدك . قال اللخميى : إذا كان رأس المال متقوما جازت الإقالة على عينه إذا كان لم يتغير، وتمنع على مثله وقيمته ؛ لأنها إقالة على غير رأس المال، فهي مبايعة للطعام قبل قبضه وإن كان مثليا : منع ابن القاسم الإقالة على مثله، وأجازه أشهب، إلا أن تختلف فيه الأغراض، كالكتان وحوالة الأسواق فى العبد فالثمن لا يمنع الإقالة ؛ لأنها خارجة عن العين وتغييره بالزيادة أو النقص في بدنه يمنع . فرع في الكتاب : إذا أخذت بعض رأس مالك بعينه وجميع المسلم بعد الأجل، جاز؛ لأنه إحسان محض، ويمتنع أخذك بعض سلمك وتسترجع عروضًا من صنف رأس مالك ؛ لأنها إن كانت مثل عدده فهو سلف لمنفعة، أو أقل: فبيع وسلف، ومن غير صنف رأس مالك، يجوز؛ لتعذر لسلف مع المغايرة. فرع: قال ابن يونس : قال ابن القاسم في الكتاب : لك أن تستزيد بعد العقد إردبا تتعجله (۲)، أو تؤجله إلى الأجل، أو أبعد منه لاستغلائك المبيع كأنه في عقد واحد، وقال أيضا : ذلك ممنوع. قال ابن أبي زمنين : ينبغى - على أصولهم - إن مات البائع قبل [قبض](۳) الزيادة (۱) زاد في أ له. (۲) في ط : أحد العقدين له بالتعجل . (۳) سقط في أ.
الجزء 4 — ص ٤٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.