السلم
إبانه .
ޑ
٤٥١
فرع فى الكتاب : يجوز السلم فيما ينقطع في بعض السنة، ويشترط أخذه في
قال سند له ثلاث حالات :
يسلم فى الإبان بشرط الأخذ فيه؛ فيجوز اتفاقا.
،
6
وإن اشترط أخذه في غير إبانه امتنع اتفاقا [أسلم فى الإبان أم لا])، وإن أسلم في غير إبان، واشترط أخذه فى الإبان أجازه مالك و (ش)، وابن حنبل، واشترط (ح) استقرار المسلم فيه من حين العقد إلى زمان التسليم؛ لاحتمال موت البائع، فيحل السلم بموته، فلا يؤخذ المسلم فيه، ولأنه إذا كان معدوما قبل الأجل وجب أن يكون معدوما عنده ؛ عملا بالاستصحاب فيكون غررا؛ فيمتنع إجماعا . ولأنه غائب عند العقد فيمتنع فى المعدوم كبيع الغائب على الصفة، ولأن العدم أبلغ من الجهالة فيبطل قياسًا عليها بطريق الأولى؛ لأن المجهول الموجود له ثبوت من بعض الوجوه، بخلاف المعدوم، نفى محض ، ولأن ابتداء العقود أكد من انتهائها ؛ بدليل اشتراط الولى وغيره فى ابتداء النكاح ومنافاة اشتراط أجل معلوم فيه، وهو نكاح المتعة؛ فينافي التحريم أوله دون آخره، وكذلك البيع يشترط أن يكون المبيع معلومًا مع شروط كثيرة عند العقد، ولا يشترط ذلك بعد ذلك، فكل ما نافي آخر العقد نافي أوله، من غير عكس، والعدم ينافي عقد الأجل فينافي العقد. والجواب عن الأول: أنه لو اعتبر لكان الأجل فى السلم مجهولاً؛ لاحتمال الموت، فيلزم بطلان كل سلم، وكذلك البيع بثمن إلى أجل، بل الأصل: العدم إلى حين التسليم فإن وقع وقعت الشركة إلى الإبان فإن الموت لا يفسد البيع، ولعدم الوجود يمتنع التعجيل فإن كان عليه دين لم يلزم الغرماء الصبر إلى الإبان، ويحاصصوا المشترى، فما نابه وقف، فإن اتفق [مع](٢) الورثة على أصل القيمة، جاز إن كان مما يجوز بيعه قبل قبضه وإلا فلا. وتوقف القيمة إلى الإبان فيشترى بها ماله، ولا يرجع على الغرماء في غلاء أو رخص ؛ لأنه حكم الفصل إلا أن يفضل عنه شيء؛ فللغرماء.
(۱) فى الأصول السلم فى الإبان ،أم قولان ولعل صواب العبارة ما ذكرنا .
(۲) سقط في أ.
الجزء 4 — ص ٤٥١