السلم
٤٢٩
الهجرة والمهاجرة بالإقامة فى مكة (۱) ثلاثة أيام، ومنع الإحداد لغير ذات الزوج،
وقيل بفساد السلم إذا افترقا قَبلَ القبض كالصرف، وقاله (ش)، و (ح). ومنشأ الخلاف : هل يسمى هذا التأخير دينا أم لا؟ وأن ما قارب الشيء هل يعطى حكمه أم لا؟ والزائد على الثلاث - بالشرط - مفسد للعقد، وبغير شرط، ففى الفساد قولان فى العين ولا يفسد بتأخير العوض؛ لتعذر كونه دينا ؛ إذ الدين ما تعلق بالذمة، والمعين ليس في الذمة، لكن يكره إذا كان مما يغاب عليه لشبه كالطعام والثوب .
قال بعض المتأخرين : إنما يتصور هذا إذا كان الطعام لم يكتل، والثوب غائب عن المجلس، وإلا تبقى الكراهة؛ لعدم بقاء حق التوفية، كما أجازوا أخذ سلعة حاضرة من دين يتركها مشتريها اختيارًا مع التمكن من قبضها، ويستوى في فساد العقد تأخير الكل أو البعض. فرع فى الكتاب يجوز الثمن تبرًا ونقارًا وذهبا جزافا لا يعلم وزنه كالسلعة. ويمنع دراهم ودنانير مجهولة الوزن معروفة العدد ؛ لأنها مخاطرة، ولأنها لا تباع
جزافًا .
ما
،
قال أشهب : منع عبد الوهاب الجزاف مطلقا ؛ لئلا ينفسخ السلم فلا يعلم يرجع به، وابن القاسم يمنع تطرق الفسخ ؛ لأن عنده إذا خرج الإبان صبر لعام آخر، ويلزم القاضى منع الحولين ونحوهما مما لا تضبطه الصفة، ووافق ابن القاسم (ش)، وابن حنبل، ومنع (ح) فى جزاف الموزون. ويمتنع الجزاف في الثياب،
والرقيق في السلم؛ لمنع بيعها جزافًا.
الشرط الثانى - السلامة من السلف بزيادة:
لنهيه - عليه السلام - عَمَّا جَرَّ نَفْعًا عَمَّا جَرَّ نَفْعًا مِنَ السَّلَفِ » (۲) .
(۱) في ط : بمكة .
(۲) ذكره الحافظ في التلخيص (۳ (۸۰) وعزاه للحارث بن أبي أسامة في مسنده من حديث على ابن أبي طالب وفي إسناده سوار بن مصعب، وهو متروك، وعزاه للبيهقي في السنن والآثار
،(٣٩١/٤)
عن
فضالة
:
بن عبيد
موقوفا، وبلفظ : كل قرض جر منفعة فهو من وجه الربا)
عزاه البيهقي في السنن عن ابن مسعود وأبي بن كعب، وعبد الله سلام، وابن عباس
-
موقوفا عليهم.
الجزء 4 — ص ٤٢٩