الذخيرة - القرافي - ط دار الكتب العلمية 01-11 — الصفحة ١٩٢٥

كتاب البيوع ، : ۳۷۳ فالأجرة عليه؛ لأنه أجير أو المشترى، فالأجرة عليه؛ لأنه وكله على الشراء . قال مالك : ويجوز أن يجعل له على كل مائة يشترى ثلاثة دراهم، فعلى هذا تكون محسوبة مضروبا لها الربح؛ لأنها بعض الثمن، وقاله ابن محرز. وقيل: تحسب ولا يضرب لها ربح. قال اللخمي : يريد بنفقة الرقيق مالم تكن لهم غلة توفى النفقة، فإن قلت عن النفقة، حسب الفاضل، ولو كان سعر البلدين سواء، لم يحسب الحمل ؛ لعدم تأثيره في الثمن، ولو أرخص أسقط الكراء ولا بيع حتى يبين ولا يبين القصارة ويبين الخياطة ؛ لأن الناس يكرهون الخياطة السوقية، ولأن المبيع بعد التفصيل والخياطة أرخص من الذى يفصل على يده ولا يبين الصبغ إلا أن يبور عليه فيصبغه، فإن لم يبين فأصل ابن القاسم في مثل هذا أنه غش لا يلزم للمشترى وإن حط ذلك. وعلى رأى سحنون هو كذب، إن حطه لزمه . قال المازرى قول بعض الأشياخ : إنما يحسب الحمولة إذا كان البلد الثاني أغلى، وهذا إنما يحسن إذا حمل البائع المتاع عالما بذلك . وإذا أنفق على الدور ،والأرضين والنخل، والشجر فى سقى وغيره، وساوى الإنفاق الغلة أو زادت - جاز البيع مرابحة ولا يحسب فاضل الإنفاق في رأس المال، ولا يحسبه له ربحا وأخذ لبن الماشية لا يمنع البيع مرابحة إذا لم يتغير سوقها ولا بدنها. ولا يتبع فى الولادة حتى يبين تنبيه : مدرك الأصحاب وغيرهم من العلماء فيما يحسب وما لا يحسب، ربح وما لا ربح له إنما هو عرف التجارة، وكذلك صرحوا في تعاليلهم بذلك، ووقع لفظ المرابحة في تصانيفهم فى مقتضيات الألفاظ عرفا. (1). وما له ويلزم على هذا أمران : أحدهما: أن البلد إذا لم يكن فيه عرف وباع بهذه العبارات من غير بيان – أن يفسد البيع ؛ للجهل بالثمن، وبأى شيء هو مقابل من المبيع. وثانيهما: أن العرف إذا كان فى بلد على خلاف مقتضى هذه التفاصيل - أن تختلف هذه الأحكام بحسب ذلك العرف، فاعلم ذلك. (۱) في أ: يس .
الجزء 4 — ص ٣٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.