الذخيرة - القرافي - ط دار الكتب العلمية 01-11 — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ ج 1 كتاب الطهارة الفصل الثالث - فى المستثنيات من أجناسها : وتقدم قبل ذلك قاعدة وهى : أن كل مأمور يشق على العباد فعله سقط الأمر به، وكل منهى شق عليهم اجتنابه سقط النهى عنه . والمشاق ثلاثة أقسام : مشقة في المرتبة العليا فيعفى عنها إجماعا كما لو كانت طهارة الحدث أو الخبث تذهب النفس أو الأعضاء. ومشقة في المرتبة الدنيا، فلا يعفى عنها إجماعا كطهارة الحدث والخبث بالماء البارد في الشتاء . ومشقة مترددة بين المرتبتين فمختلف فى إلحاقها بالمرتبة العليا فتؤثر في الإسقاط ، أو بالمرتبة الدنيا فلا تؤثر، وعلى هذه القاعدة يتخرج الخلاف في فروع هذا الفصل؛ نظرا إلى أن هذه النجاسة: هل يشق اجتنابها أم لا؟ وفى هذا الفصل تسع عشرة صورة : الصورة الأولى : قال فى الكتاب : إذا رأى فى ثوبه يسيرا من الدم وهو في الصلاة، مضى على صلاته كان دم حيض أو غيره، وإن نزعه فلا بأس. من الطراز : قال ابن حبيب: لا [و] إن رآه قبل الدخول في الصلاة [نزعه](۱) وإنما الرخصة في الصلاة أو بعدها. وهذا خلاف ظاهر المذهب. وقال صاحب الغرائب : إن صلى به عامدا أعاد بخلاف الساهي، والعلة في العفو عنه تكرره، لا خفاؤه. واختلف في اليسير : قال مالك - رحمه الله - قدر الدرهم. [و] قال ابن عبد الحكم قدر المخرج؛ لأنه معفو عنه . وأنكر مالك رحمه الله - في العتبية التحديد وقال أبو طاهر الخنصر يسير والخلاف فيما فوقه إلى الدرهم. ( من الطراز سوى مالك - رحمه الله . - بین الدماء في العفو في المدونة، وألحق فى المبسوط دم الحيض بالبول، وإذا قلنا بالعفو عنه فظاهر المذهب التسوية بين إضافته للحائض، أو لغيرها. وقال اللخمي يختلف فى الدم اليسير يكون فى ثوب الغير ثم يلبسه الإنسان؛ (۱) سقط في ش.
الجزء 1 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.