الذخيرة - القرافي - ط دار الكتب العلمية 01-11 — الصفحة ١٤٣

الاجتهاد ١٤٣ ولو خالف الإجماع، وكذلك من قلده ولا نعنى بحكم الله إلا ذلك، فكل مجتهد مصيب، وتكون ظنون المجتهدين تتبعها الأحكام كأحوال المضطرين والمختارين بالنسبة إلى الميتة ؛ فيكون الفعل الواحد حلالا حراما بالنسبة إلى شخصين كالميتة. الفصل السابع - في نقض الاجتهاد : أما في المجتهد في نفسه : فلو تزوج امرأة علق طلاقها الثلاث على الملك بالاجتهاد فإن حكم به حاكم، ثم تغير اجتهاده لم ينقض، وإن لم يحكم نقض ولم يجز له إمساك المرأة. وأما العامي : إذا فعل ذلك بقول المفتى ثم تغير اجتهاده. فالصحيح تجب المفارقة، قاله الإمام . وكل حكم اتصل به قضاء القاضى استقر، إلا أن يكون ذلك القضاء مما ينقض في نفسه . الفصل الثامن – في الاستفتاء : ، إذا استفتى مجتهد فأفتى ثم سئل ثانية عن تلك الحادثة : فإن كان ذاكرًا لاجتهاده الأول أفتى، وإن نسى استأنف الاجتهاد. فإن أداه إلى خلاف الأول أفتى بالثاني. قال الإمام والأحسن أن يعرف العامى ليرجع [ عن ذلك القول ] (۱) . ولا يجوز لأحد الاستفتاء إلا إذا غلب على ظنه أن الذي يستفتيه من أهل العلم والدين والورع، فإن اختلف عليه العلماء فى الفتوى، فقال قوم: يجب عليه الاجتهاد في أعلمهم وأورعهم؛ لتمكنه من ذلك. وقال قوم: لا يجب ذلك ؛ لأن الكل طرق إلى الله تعالى، ولم ينكر أحد على العوام في عصر ترك النظر في أحوال العلماء. وإذا فرعنا عن الأول : فإن حصل ظن الاستواء مطلقا، فأمكن أن يقال ذلك متعذر، كما قيل في الإمارات وأمكن أن يقال : يسقط عنه التكليف ويفعل ما يشاء . وإن حصل ظن الرجحان مطلقا تعين العمل بالراجح . وإن حصل من وجه فإن كان فى العلم والاستواء فى الدين، فمنهم من خير ومنهم من أوجب الأخذ بقول الأعلم، قال الإمام وهو الأقرب؛ ولذلك قدم في (۱) سقط في أ، ش.
الجزء 1 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.