١٣٦
جا
الباب التاسع عشر
في الاجتهاد
وهو : استفراغ الوسع في المطلوب، لغة .
الاجتهاد
و استفراغ الوسع فى النظر فيما يلحقه فيه لوم ،شرعى، اصطلاحًا، وفيه تسعة
فصول :
الفصل الأول - في النظر :
وهو الفكر وقيل تردد الذهن بين أنحاء الضروريات، وقيل: تحديق العقل إلى جهة الضروريات وقيل ترتيب تصديقات يتوصل بها إلى علم أو ظن، وقيل: ترتیب تصديقين وقيل ترتيب ،معلومات وقيل : ترتيب معلومين .
فهذه سبعة مذاهب، وأصحها الثلاثة الأول.
وهو يكون فى التصورات؛ لتحصيل الحدود الكاشفة عن الحقائق المفردة، على ترتيب خاص كما تقدم أول الكتاب.
وفى التصديقات؛ لتحصيل المطالب التصديقية على ترتيب خاص وشروط
(
خاصة، حررت في علم المنطق . ومتى كان فى الدليل مقدمة سالبة أو جزئية أو مظنونة كانت النتيجة كذلك؛ لأنها تتبع أخس المقدمات ولا يُلتفت إلى ما صحبها من أشرفها. الفصل الثاني - في حكمه : ومذهب مالك وجمهور العلماء رضوان الله عليهم : وجوبه وإبطال التقليد لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن : ١٦] وقد استثنى مالك رحمه الله أربع عشرة صورة لأجل الضرورة.
الأولى: قال ابن القصار قال مالك : يجب على العوام تقليد المجتهدين في الأحكام، ويجب عليهم الاجتهاد في أعيان المجتهدين، كما يجب على المجتهدين الاجتهاد فى أعيان الأدلة وهو قول جمهور العلماء خلافا لمعتزلة بغداد.
وقال الجبائي : يجوز فى مسائل الاجتهاد فقط .
فروع ثلاثة :
الأول : قال ابن القصار : إذا استفتى العامى فى نازلة ثم عادت له، يحتمل أن
الجزء 1 — ص ١٣٦