محظورات الإحرام
ج ۳
قال سند واختلف قول مالك فيما يقرب من الحرم : هل يمنع الصيد كما الحرم احتياطا ؛ لأن تحديده باجتهاد عمر رضى الله عنه .
يمنع
فرواية ابن القاسم لا يمنع ولو قتل طائرا في الحرم وله فراخ، فماتوا بذلك :
ضمنها، فإن دنت إلى الحل فماتت فيه : ضمنها على أصل ابن القاسم . وكذلك لو حبس الطائر في الحرم وله فراخ فى الحل فماتت، ولو نقل فراحًا من داخل الحل إلى الحرم فماتت فيه ضمنها ؛ لأنه [صيد](۱) تلف في الحرم بسببه . ولوكان أصل شجرة في الحرم ولها غصن في الحل : جاز صيد ما عليه من الطير عند ابن القاسم، وتوقف فيه مالك، فإن كان أصلها فى الحل فلا يصاد ما عليه، ويجوز قطعه .
وقال عبد الملك لا يصاد ما عليه وإن كان بعض الصيد في الحرم وبعضه في الحل : ففيه الجزاء، وقاله (ش). وقال :(ح) : إن كانت قوائمه فى الحرم ،ضمن وإن كان رأسه في الحرم وقوائمه في الحل فلا وإن كان قائما فى الحل ورأسه فى الحرم: ضمن؛ لأن النائم لا يستقر على قوائمه بخلاف اليقظان .
الثامن : في الكتاب : إذا صاد طيرًا ،فنتفه ثم حبسه حتى نسل فطار : فلا شيء عليه والجزاء على قاتل الصيد عمدا أو خطأ. قواعد العمد والخطأ في ضمان المتلفات سواء إجماعا في المفهوم، إذا خرج مخرج الغالب؛ فليس بحجة إجماعا .
:
الأصل فى الكفارات ألا تكون إلا مع الإثم ؛ كما فى الظهار؛ لأن التكفير فرع التأثيم، وقد يوجه بدونه، كما في قتل الخطأ؛ لرفع التأثيم على المخطئ؛ للحديث المشهور، وحنث اليمين؛ لأمره - عليه السلام - بالحنث إذا رأى غيرها خيرًا منها (٢) و حنث معه وهو - عليه السلام - لا يفعل الإثم ولا يأمر به، فإن جعلنا جزاء الصيد من باب الكفارات ؛ لظاهر قوله تعالى : ﴿أَوْ كَفَّرَةٌ طَعَامُ مَسَكِينَ) [المائدة : ٩٥] .
(۱) سقط في أ. (٢) أخرجه عن عبد الرحمن بن سمرة البخارى (٧١٤٦) ، ومسلم (١٦٥٢/١٩)، وأخرجه عن أم موسى الأشقرى البخارى (٦٧١٨) ، ومسلم (١٦٤٩/٧)، والبغوى في شرح السنة (٥/
.(٢٤٣٠) (۲۷۹
الجزء 3 — ص ١٥٥