الذخيرة - القرافي - ط دار الكتب العلمية 01-11 — الصفحة ١٠٦٩

زكاة الفطر وعند الشافعية : بطريق التحمل على العبد والرق. والمالكية سبب التحمل. ۵۳۷ قالوا لأن العبد لو كان كافرًا لم يجب على السيد شيء. وجوابهم : أن الكافر ليس أهلا للتطهير، ولو كان بطريق التحمل لاختلف باختلاف فقر العبد وغناه . قال سند : لو أعتقهم عند زمانتهم صح العتق إجماعا. وفي سقوط نفقتهم خلاف . وأما المشترك : فوافق المشهور (ش) وابن حنبل . وفى الجواهر : قال عبد الملك على كل واحد من الشريكين صاع كامل . وقيل : يخرج كل واحد نصف صاع ولم يعتبر النصاب وأسقطها (ح) مطلقا ؛ لعدم الولاية. ولو كان بين حر وعبد (۲) قيل : على الحر حصته فقط . ، : · (1) وقال مطرف بل جملتها وجه المذهب أنها تابعة للنفقة وهي متبعضة فتتبعض. نظائر : قال أبو عمران في نظائره: ثلاث مسائل تعتبر فيها الأنصباء : الفطرة عن العبد ،المشترك ،والشفعة والتقويم في العتق . وست مسائل تختص بالرءوس دون الأنصباء أجرة القاسم، وكانس المراحيض، وحارس أعدال المتاع وبيوت الغلات، وأجرة السقى المشهور - وحارس الدابة والصيد ولا يعتبر فيه كثرة الكلاب. وزاد العبدى كنس السواقي . قال سند : وأما المعتق بعضه، فخمسة أقوال : مذهب الكتاب المتقدم. على وروى عن عبد الملك : أن جميعها على السيد ؛ لأنها لا تتبعض، والمعتق بعضه ليس أهلا للزكاة؛ لرق بعضه فيتعين الكل على السيد. (۱) في أ: النصيف . (۲) في أ: كالحر.
الجزء 2 — ص ٥٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.