الجامع لمسائل المدونة والمختلطة - الصقلي - ط العلمية 01-10 — الصفحة ٩٧٦

٣٥٢ - الجامع لمسائل المدونة والمختلطة/ الجزء الثاني ومن «المدونة»: قال مالك : ولا يقوم المدير غنمه في شهره الذي يزكي فيه، وإن ابتاعها للتجارة لأن في رقابها زكاة السائمة وليزك رقابها كل عام، لأن الغنم فريضة في الزكاة وسنة قائمة. وقد قال مالك فى الرجل يبتاع الغنم للتجارة بعد ما زكي ثمنها بثلاثة أشهر أو أربعة : أنه يستقبل بها حولاً من يوم اشتراها ، فهذا يدلك أن الغنم إذا اشتريت خرجت عن زكاة المال وصارت إلى زكاة الماشية ، وسواء كان مديرا أو غير مدير أنه يستقبل بها حولاً من يوم اشتراها ، ثم يزكي رقابها قال مالك: ولو باعها قبل حول أو باعها بعد حول قبل مجيء الساعي، فإنها ترجع إلى زكاة الذهب ويزكي الثمن لحول من يوم أفاده، أو زكاه . • قال : ولو باعها بعد أن زكي رقابها زكى الثمن لحول من يوم زكى الرقاب ابن المواز: ولو كانت الغنم التي اشترى المدير أقل من أربعين، فإنه يقومه مع عروضه فى شهره الذى يقوم فيه ولا ينظر إلى حولها وهي بمنزلة العرض. م وقال بعض شيوخنا : فإن قوم هذه الغنم ثم بعد ذلك تمت بولادتها أو بدل قليلاً بكثير، فأتى الساعى وهى نصاب أخذ منها الزكاة ولا يسقط عن الزكاة ما تقدم من تقويمها قبل مجيء الساعي، والله أعلم قال بعض المتأخرين : لا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول من يوم قوم، لأنه أدى زكاتها بأمر واجب عليه ، وتصير بمنزلة من أفادها يوم قوم فلا يلزمه أن يزكي الآن زكاة الماشية ، فيكون قد زكى مالاً واحداً في حول مرتين . ولابن القاسم في كتاب سحنون: إذا باع النصاب بعد الحول وقبل مجيء الساعي أنه يزكي ويرد المال إلى الأول يريد الإدارة ، وينبغى على قوله أن يزكي ، على الأقل من القيمة يوم قوم الإدارة أو ما باع به ، فإن كانت القيمة يوم قوم أقل لم يزك الزائد ، لأنه نماء فى الحول الثاني وإن كانت القيمة أكثر من الثمن لم يلزمه أن يزكي عن ما حطت القيمة ، لأن كل مال تأخرت زكاته بوجه جائز لا يضمن تلك الزكاة إن ضاع ذلك المال 6 في اجتماع الضأن والمعز والبقر والجواميس قال مالك: وتضم الضأن إلى المعز فى الزكاة والجواميس إلى البقر، والبخت إلى
الجزء 2 — ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.