الجامع لمسائل المدونة والمختلطة - الصقلي - ط العلمية 01-10 — الصفحة ٨٩٢

٢٦٨ الجامع لمسائل المدونة والمختلطة/ الجزء الثاني يعلم، لأن فعل القاضي ونظره كفعله بنفسه. ابن المواز: قال ابن القاسم عن مالك : وإذا قبضه الوكيل فحبسه سنين ثم قبضه منه ربه لم يزكه إلا لعام واحد. وقال أصبغ : بل لكل عام على مضى. · قال محمد بل لعام واحد لأن حبس الوكيل إياه تعديًا ضمنه به، وكذلك لو كان له عذر من خوف طريق أو نحوه مما لا يقدر أن يأتي ولا يصل ربه إليه، فأما إن كان معه في بلد يقدر على أخذه فتركه أو حبسه بإذنه أو كان مفوضا إليه فليزكه لماضى السنين. [واختلف في المال يسقط من صاحبه على نحو ما تقدم وإذا ورثه وعلم به هل يستأنف به حولاً أو يزكيه لعام واحد أو لأعوام ؟ وهل يفترق الجواب إذا وقف على يدي عدل ؟ قال مالك في «العتبية» : إذا وجده صاحبه بعد سنين كثيرة زكاه لعام واحد. قال المغيرة وسحنون : يزكيه لكل عام . قال ابن حبيب : يستأنف حولاً إذا كان صاحبه منقطع الرجاء منه، لأنه ضمان والضمان لا زكاة فيه ، وهذا إذا حبسه لصاحبه . واختلف إذا حبسه الملتقط لنفسه بعد الحول ولم يحركه حتى أتى صاحبه، فقال مالك في كتاب محمد : يزكيه ملتقطه لحول من يوم نوى ذلك ، ويزكيها صاحبها لعام . وإذا أقامت بعد ذلك أعواماً ، فقال ابن القاسم» في «المجموعة» : لا زكاة عليه إذا لم يحركها وإن نوى حبسها للحديث [ق / ۱۳۳ / ۱ج] . والأول أبين لأنها صارة دينا عليه واختلف في من دفن مالاً ثم ذهب عنه موضعه ثم وجده بعد أعوام ، فقال في كتاب محمد يزكيه لماضيي السنين وقال محمد بن المواز: إن دفنه في صحراء أو في موضع لا يحاط به فهو كالمغصوب والضائع ، وأما البيت والموضع الذي يحاط به فيزكيه لكل سنة . و عكس ابن حبيب الجواب فقال : إن دفنه في صحراء زكاه لماضي السنين، لأنه
الجزء 2 — ص ٢٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.