الجامع لمسائل المدونة والمختلطة - الصقلي - ط العلمية 01-10 — الصفحة ٤٥٣٠

كتاب القراض / فيما يحل ويحرم مما يشترط على العامل وتعديه فى ذلك شرطه حتى يقبض ألا تراه يجبر بما ربح فيه آخر ما فسد في الأول. ۱۰۹ م : والقياس أن يكون أجيراً فى المالين لأنه كزيادة مشترطة على ما وجهنا به قول ابن القسام والله أعلم . : فيما يحل ويحرم مما يشترط على العامل وتعديه في ذلك قال أبو محمد وللمقارض إنما أذن له فى حركة المال بما ينمية ، فإذا حركه إلى غیر ماله أخذه ضمن هلاكه ،ونقصه وإن حركه بالتعدى إلى ما ،أنماه، دخل ربه في نمائه، ولم يكن العامل أولى بتعديه ، وفارق تعدى الغاصب والمودع إذا لم يؤذن لهما في حركة المال فتعدى العامل يشبه تعدى الوكيل والمبضع قال ابن القاسم: وإن دفعت إلى رجل قراضاً ، فباع بالنقد لم يجز القراض. ابن المواز: فإن نزل كان أجيراً . قال سحنون وقال غيره: إذا باع بالنقد تعدى ، كمن قارض رجلاً على أن لا يشترى إلا صنف كذا غير موجود كان قراضاً لا يجوز ، فإن اشترى غير ما اشتراه فقد تعدى ، فإن ربح فله فيما ربح قراض مثله وإن خسر ضمن ولا أجر له في الوضيعة، ولا أعطيه إن ربح إجارته إذ لعلها تفترق الربح وتزيد بيدي تعديه إلى ما يريد . قال ابن وهب وقد قال ربيعة في المتعدى في القراض: إن وضع ضمن الوضيعة، ويكون له في الربح قدر شرطه فكذلك التعدى في القراض الفاسد. م : قيل لم يجب ابن القاسم عن ماذا يكون إن نزل ومن مذهبه في التحجير في القراض أن يرد إلى إجارة المثل، فلما أمره أن لا يبيع ما اشترى إلا بالنسيئة، فقد أذن له فى الشراء فهو غير متعد فيه فله إجارته فيه ويفسخ القراض ، وإن باع ما اشترى بالنسيئة لم يضمن ، وله إجارته فى الشراء والبيع إذا لم يتعد ، وإن باع ذلك بالنقد تعدى ويفسخ إن كان قائماً فإن فات وقد كان باع بالقيمة فأكثر، فلا ضمان عليه، كمن أمر أن يبيع بالنسيئة، فباع بنقد، فعليه الأكثر مما باع به أو القيمة ، ولم يكن للمقارض إجارة فيما باعها به لأنه يغرمه القيمة يوم تعدى فلا شيء عليه من إجارة
الجزء 9 — ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.