٤٤٢
ويأخذ ما باع به .
الجامع لمسائل المدونة والمختلطة الجزء الثامن
وفي كتاب ابن المواز» الآمر مخير في أن يجيز ذلك أو تباع له السلعة المأخوذة، فإن كان فيها زيادة ،أخذها وإن نقصت عن القيمة ضمن تمامها المأمور وذلك إذا كانت سلعة [ق/ ٥٩ / ٦د] الأمر لم تتغير بسعر ولا بدن.
السلعة
ومن «المدونة» : وقال غير ابن القاسم في الباب الذي بعد هذا: إذا باع بطعام أو عرض نقداً أو قال : بذلك أمرتنى فإن لم تفت لم يضمن المأمور وخير الأمر في إجازة البيع وأخذ ما بيعت به أو نقص البيع ويأخذ سلعته
م: يريد : بعد يمينه أنه لم يأمره بذلك لحجة المبتاع أن يكون الأمر أمره بذلك ثم ندم الآن فإن نكل لم يكن له نقض البيع ثم للآمر أن يحلف الوكيل فإن حلف برئ وإن نكل ضمن قيمة السلعة وكان له ما باعها به .
م وكذلك إن بيعت السلعة وطلب تضمين الوكيل لم يكن له ذلك إلا بعد يمينه فإن نكل حلف الوكيل وبرئ، فإن نكل ضمن .
ومن «المدونة)) قال ابن القاسم : وإن باع ولم يشهد على المبتاع فجحده فإنه ضامن كقول مالك فى الرسول يقول : دفعت البضاعة وينكر المبعوث إليه أن الرسول ضامن إلا أن تقوم له بينة أنه دفعها إليه .
م قال بعض شيوخنا القرويين : ويضمن المأمور قيمة السلعة لا الثمن الذي أقر لأن عداءه إنما وقع في تسليم السلعة بغير إشهاد إذ ليس عليه أن يشهد على عقد البيع وذكر أن غيره يخالفه وذكر أن الذى قال يضمن قيمة السلعة محمد بن أبي زمنين والمخالف ابن شبلون .
م ويحتمل أن المخالف له يقول : يضمن الثمن وهو أولى لأنه قال في الكتاب : أنت ضامن لأنك أتلفت الثمن وإنما يضمن الإنسان ما أتلف ، ولأن الإشهاد على عقد البيع أنفع للآمر إذ قد يخالفه في الثمن أيضاً
وقد قال ابن المواز: إذا اختلف فى الثمن وقد فاتت السلعة صدق المبتاع مع يمينه
وضمن الوكيل ما نقص بتعديه بترك الإشهاد فإذا كان ما نقص من الثمن الذي أقر به
الثمن إذا جحده البيع فكذلك يضمن جميع
.
إذ لو أشهده على ذلك وعلى دفع السلعة لحرر على الآمر ماله فقد فرط فيه ولأنه
الجزء 8 — ص ٤٤٢