—
٣٤٣
كتاب البيوع الفاسدة الأول في بيع العذرة وزبل الدواب وجلد الميتة وعظامها وقبل قبض العبد فالبيع ماض بلا حميل ولا رهن كما لو رضي الحميل أو قبض العبد الرهن ثم مات .
ومن المدونة » قال ابن القاسم: وإن هلك الرهن بيدي بعد أن قبضه فلا يكون له سواه ولا رد البيع ولا استعجال للثمن لأن هذا قد بيع تم عقده قبل هلك الرهن، وإن بعته على حميل أو رهن لم [ ] جاز وعليه [ ] من رهن أو حميل . قال بعض فقهائنا : فإن هلك الرهن لم يلزمك رهن ثان ويحوزه إياه صار كالمعير لأنه شرط أن يوثقه ففعل فليس عليه غير ذلك، وليس كالراحلة غير المعينة تهلك فيجب عليه أن يأتي بغيرها لأن العرض في الكراء بلوغ المسافة التي شارطه عليها عين الراحلة فلابد له من تبليغه
وكذلك إن باع على رهن معين فاستحق قبل أن يدفع فبائع السلعة بالخيار إن شاء
أمضى البيع بالرهن وإن شاء نقضه
قال عبد الملك : لو كان دفع السلعة لاسترجعها فإن فاتت بالعيوب المفسدة كان له أخذ قيمتها إن شاء أو جاز البيع إلى الأجل وأما إن كان قبض الرهن ثم استحق فلا كلام له إلا أن يثبت أن المبتاع هذه فيكون عليه رهن مثله فإن لم يفعل رجع في سلعته إن كانت قائمة أو قيمتها إن كانت فائتة إلا أن يشاء البائع أن يجيز البيع بلا رهن. وكذلك العرض في الرهن غير المعين إذا أعدم هذا الحق عند محله أو موت أو فلس يطرأ على الراهن فيجب عليه إذا مات بعد له وقد رأيت بعض مشايخنا ينحو إلى ذلك
وذكر لنا أن أبا موسى قال : ذلك كالراحلة غير المعينة وأنه إن هلك عليه أن يأتيه
بمثله وكذلك إن مات الحميل غير المعين عليه أن يأتيه بحميل غيره .
قال : وإذا باعه بثمن مؤجل على أن يعطيه حميلا فلا يجد حميلا أن المشتري [ ] له إلى الأجل إلا أن يأتيه بحميل قال وهو بخلاف إذا باعه على رهن فلم يجد رهنا لأنه يقدر على اختبار ذمته بالسؤال والكشف عنها ولا يقدر على علم من يتحمل له بالسؤال والمشتري يصدف من يدخل في الحمالة ومن يدخل منهم في تركه فلذلك سجن له
6
ومن «المدونة) قال ابن القاسم : فإن شرطت أن يرهنك عبده فلانا على أن يدفعه إليك إذا امتنع وليس هذا من الرهن الذي لم يقبض وكذلك إن تكلفت به على أن يعطيك عبده رهنا فإن امتنع من دفعه إليك جبر .
الجزء 8 — ص ٣٤٣