i
۲۱۱
كتاب الصرف / جامع مسائل مختلفة وبيع الدراهم والحلى جزافًا
جامع مسائل مختلفة وبيع الدراهم والحلى جزافا
قال مالك : رحمه الله - : ومن اشترى بدينار مائة درهم أو دينارا بدرهمين جاز
ذلك كله
وقد قال مالك فيمن سأل رجلاً ذهبًا فقال له : خذ بها دراهم فقال : لا آخذ بها إلا كذا وكذا درهما زيادة على صرف الناس فلا بأس به .
قال : وإن بعت من رجل سلعة بنصف دينار فأتاك بنصف دينار دراهم جبرت على أخذها وليس لك غيرها
قال ابن القاسم : وكذلك إن أقرضت رجلاً دينارًا فوهبته نصفه فله قضاؤك باقيه دراهم وتجبر على أخذها إن كانت كصرف الناس يوم القضاء بخلاف من كان يسئل رجلاً ديناراً فقال له خذ به دراهم فقال : لا آخذ إلا كذا وكذا زيادة على صرف الناس فليس له ذلك أو يغصبه ديناره إذ لا يحكم فيه بدراهم وفي النصف يحكم عليه فيه بدراهم إذ لا يجوز كسر الدينار .
بأس
قال مالك : ولا بأس يبيع سوار ذهب لا يعلم وزنه بفضة لا يعلم وزنها ، ولا ببيع الذهب بالفضة جزافاً ولا يصلح بيع الدراهم بالدنانير جزافا لأن شأنها الوزن وبيعها جزافًا قمار مخاطرة فلا يجوز . قال في المختصر » : ولا خير فى أن يباع الدراهم المعدودة جزافًا ويجوز بيع الحلى المحشو جزافًا ما لم يعلم البائع وزنه بقيمة
قال أبو بكر الأبهرى : إنما لم يجز بيع الدراهم المعدودة جزافًا لأن الغرر يدخلها من وجهين أحدهما لأن السكة الخفيفة أنفق عند الناس من الثقيلة والأخرى من جهة المبلغ فلم يجز ذلك لكثرة الغرر فيه وليس كذلك الحلى لأن الغرر يدخل فيه من جهة المبلغ خاصة وذلك يدرك بالحرارة .
الجزء 8 — ص ٢١١