الجامع لمسائل المدونة والمختلطة الجزء السابع
أو تنهدم الدار ، ولهذا جعل قيمة الرقبة في الثلث
قال مالك : وإن لم يحمل ذلك الثلث خير الورثة في إجازة ذلك والقطع الموصى له بثلث الميت من كل شيء تركه بتلاً .
محمد : لأنه حبس على الورثة أكثر من ثلثه ، وجعل لهم بما زاد عليهم عوضاً من ذلك مرجع الرقبة ولم يوص بالرقبة فيخرج منها محمل الثلث ، فكانت الرقبة في وصيته فالخدمة تخرج من الثلث ، فتنفذ وصيته على ما أوصى به ، فلما كانت أكثر من الثلث لم يكن على الورثة إنفاذ ذلك ولا لهم أن يحسبوا من ثلث الميت شيئًا، فيكونوا لم ينفذوا وصيته ولا أن يقولوا بقطع له من الرقبة ما حمل الثلث يختدمه ثم يرجع الميت، فيكون الميت لم يتم له وصيته ولا أنفذ له ثلثه ، فلما كان الأمر كذلك لم يكن به من تخيير الورثة في إجازة وصية الميت على وجهها لا يكون الثلث، ولكن من كل شيء يكون به شريكاً للورثة ، وهذا قول مالك وأصحابه لا اختلاف بينهم في هذا الباب قال محمد : وهو الصواب ، لقوله تعالى : من بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بها ) ، ولا يكون ميراث إلا بعد إنفاذ الوصية والدين ، وإن عال على الثلث فاردده بالسنة إلى
الثلث
•
قال : وكذلك لو قال : عبدى لفلان بعد سنة ، أو قال : يخدم فلانًا سنة ثم
لفلان . هو قال ابن القاسم في ( الوصايا الثاني ) : وأصل قول مالك في هذا أن كل من أوصى بوصية عال فيها على ثلثه ، أو أوصى بأكثر من ثلث ماله الدين الحاضر ، وأبى الورثة أن يجيزوا ، فإنهم يخرجوه لأهل الوصايا من ثلث ما ترك الميت من العين أو دين أو عرض أو عقار أو غيره ، إلا فى خصلة واحدة ، فإن مالكا اختلف قوله فيها ، فقال مرة : إذا أوصى له بعبد بعينه أو دابة بعينها وضاق الثلث ، فإن يجز الورثة قطعوا له بثلث مال الميت من كل شيء وقال مرة : يقطعون له بمبلغ ثلث
جميع التركة فى ذلك الشيء بعينه ، لأن وصيته وقعت فيه ، وهذا أحب إلى
قال أبو محمد : وهو الذي ثبت عليه قول مالك ، وهو الصواب وبه نأخذ
،
لأنا نقدر على استيعاب الثلث فيه بعينه بلا منفعة تبقى للورثة في شيء من الثلث
الجزء 7 — ص ٥٦