كتاب الرجوع عن الشهادات فى الرجوع عن الشهادات في البيوع.
٤٦٥
القاضى إذا كانوا عدلين فأكثر ، وإن كان الأولان أعدل لأنهما شهدا بجرحتهما ولا
تجوز شهادة القاضي في ذلك
، لأنه
خصم .
قال محمد : وهذا مذهب مالك وأصحابه لأنهم يقولون : إذا قال القاضي : ثبت عندى شاهدان بحق على فلان لفلان ، فلا يقبل منه حتى تشهد البينة عليه بين يديه وتعرفه إياها
في الرجوع عن الشهادات في البيوع
والوكالة والحمالة والشفعة فيه
ومن كتاب ابن سحنون » : ومن أقام شاهدين على رجل أنه باع منه عبده بمائة دينار وخمسين ديناراً إلى أجل ، والبائع يجحد ، فقضى عليه بالبيع وقبض المشترى العبد ثم رجعا وأقرا بالزور فالبائع مسخير إن شاء رضى بذلك وأتبع المشترى بالثمن ، وإن شاء تعجل من الشاهدين قيمته ، فإن كانت قيمته مائة دينار ودياها ، وأتبعا المشترى بما عليه إلى أجله .
وكذلك في كتاب محمد بن عبد الحكم » ، إلا أنه قال : فإذا اختار أخذ قيمته من الشاهدين معجلة وهى مائة رجعا بها عند الأجل على المشترى فإن لرب العبد أن يأخذ منه عند الأجل باقى الثمن وهو خمسون ديناراً ولا يدع الشاهدان على مــا
ودياه .
وقال من خالفنا : يأخذها الشهود ويتصدقان بها ، وهذا فاسد لأنهما إن كانت لهما فلم يتصدقا بها ، وإن لم تكن لهما فلا يأخذانها
قال سحنون : ومن أقام شاهدين أن فلانًا اشترى منه جارية بمائة دينار ، والمبتاع يجحد فقضى القاضي بشهادتهما وقبض الثمن البائع من المبتاع ودفع إليه الجارية فتوقف عن وطئها ، ثم رجع الشاهدان وأقرا بالزور .
فقال بعض أصحابنا : المبتاع مخير ، إن شاء قبلها برضا البائع له بالبيع كانت قيمتها أقل من الثمن أو أكثر ، وإن شاء ألزمهما الشاهدين ويأخذ منهما ما دفع هو فيها فإن لم يكن عندها شيء فتباع عليهما إذا شاءوا ويأخذ الثمن ، فإن نقصت عما
الجزء 5 — ص ٤٦٥