كتاب الشركة جامع القول في المتفاوضين . أو انفرد به أحدهما ، قاله أصبغ ، وبه أقول
6
۲۹۱
قال بعض فقهاء القرويين : الذى شبه أن يكون القراض له خاصة ، وأن للعامل الأجرة فى نصيب الذى أخذ القراض ، لأنه يقول : لم أتطوع له بالعمل إلا ظنا أنه يعمل في المال ، مثل ما عمل . فإذا أشغل منافعه فيما يختص بنفعه ، فلى أن أرجع أنا بإجارة مثلى فيما عملته ، مما يجب عليه من العمل . قال : وأما القول بأن الأجر له ، فلعله أراد أنه قصد أن لا يرجع بهذا العمل . قال : ووجه قول أشهب كأنه رأى أن كل واحد ملك منافع صاحبه بالتفاوض . ومن ( المدونة » : قال ابن القاسم : وإن استعار أحدهما بغير أمر الآخر ما حمل عليه لنفسه ، أو لمال الشركة ، فهلك فضمانه من المستعير خاصة
قال أبو محمد : يريد بعد أن يتبين كذبه في الحيوان .
قال أبو القاسم : لأن شريكه يقول له كنت تستأجر لئلا أضمن . وفي رواية ابن المواز : وإن استعار أحدهما دابة ، أو غيرها فتلف ذلك لم يلزم صاحبه من ذلك ما لزمه هو
وذكر عن أبي الحسن بن القابسي أنه قال إنما يضمن المستعير هذه الدابة وحده ، إن قضى به قاض ممن يرى ذلك ، وهو رأى أهل الكوفة ، وكان القاضي بمصر يومئذ
يرى ذلك
ومن « المدونة » : وقال غيره : لا يضمن الدابة فى العارية إلا بالتعدى ؛ ولو استعارها جميعًا فتعدى عليها أحدهما ضمن المتعدى خاصة في ماله
•
قال ابن القاسم : وإن استعارها أحدهما فحمل طعام من الشركة ، فجعله بعينه الآخر عليها بغير إذن شريكه ، كوكيله
·
ولو استعار رجل دابة ليحمل غلامًا له ، ثم ربطها في داره ، فأتى رجل أجنبي فحمل عليها ذلك الغلام ، فعطبت كان ضامنًا إذ لم يأذن له ربها ، ولا وكله
المستعير
الجزء 5 — ص ٢٩١