الجامع لمسائل المدونة والمختلطة - الصقلي - ط العلمية 01-10 — الصفحة ٢٨١١

كتاب الشركة ما يحل ويحرم من الشركة بالعرضين أو بالطعامين. ۲۷۳ الآخر ، وصار ضمانها منهما فى الشركة الفاسدة ، ثم لم يقع لأحدهما في سلعة الآخر ملك ، ولا ضمان ، قال : وتجوز الشركة بما سوى الطعام والشراب ، ومن سائر العروض ، مما يكال أو يوزن ، ولا يكال من مسك وعنبر وحناء ، وكتان ، وغير ذلك ، كان من صنف واحد ، أو من صنفين إذا اتفقت القيم وتجوز الشركة بطعام ودراهم ، وبعرض ، وعين على ما ذكرنا من القيمة ، ويقدر ذلك بكون العمل والربح قال ابن القاسم : ولا تجوز الشركة عند مالك من الطعام والشراب ، كان مما يكال ، أو يوزن أم لا ، من صنف واحد ، أو من صنفين وأجاز ابن القاسم الشركة فى الطعام المتفق فى الصفقة والجودة من نوع واحد ، على الكيل . قال ابن القاسم : ورجع مالك عن إجارة الشركة بالطعام ، وإن تكافئا ، يجزه لنا منذ لقيناه ولا أعلم لكراهيته فيه وجهان ولم قال ابن المواز: إنما كرهوه عندنا أن يخلط قمحاً أو غيره بارداً منه ، وإن لم يختلط في الشركة لم تجزه الشركة ، لأنه ليس ببيع تقابض ، وإذا كان بين الطعامين فضل بين حرم . قال بعض أصحابنا : الذي سمعت غير واحد يعطل به قول مالك هذا أن الشريكين كل واحد منهما باع نصف ما بيده من الطعام بنصف ما بيد صاحبه ، ويد كل واحد منهما على ما باع ، فإذا تصرفا وباعا كان بيع الطعام قبل قبضه لعدم القبض ، لما كانت يد كل واحد منهما على متاعه + قال : ولإسماعيل القاضي أنه قال : إنما منع مالك من ذلك لأن الشركة بالطعام تحتاج إلى المماثلة في الكيل ، وإلى إتفاق القيمة ، وذلك لا يكاد يحصل 1 ق / ٨٣/ ٢د ] فلذلك كرهه قال : وليس ذلك كبيع بعضه ببعض ، لأن الغرض فى البيع اتفاق الكيل ، لا
الجزء 5 — ص ٢٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.