الجامع لمسائل المدونة والمختلطة - الصقلي - ط العلمية 01-10 — الصفحة ٢٤٦٧

1 كتاب الظهار / جامع القول في الظهار وما يلزم منه وما لا يلزم . ۵۹۷ الحكم، قال : وقد أنزل الله - عز وجل - الكفارة فى الظهار فيمن قصد به الطلاق وكانوا في الجاهلية يجعلونه طلاقا ، وقاله كله مالك . قال ابن سحنون : وروى عيسى عن أبي القاسم أنها ثلاث ، ولا ينفعه إن نوى ذلك . أقل من وقال :سحنون له ما نوى من الطلاق فوجه قول مالك أنه لا يكون طلاقا وإن نواه : فلأن الظهار قد جعل فيه الكفارة لمن قصد به التحريم فهو على ذلك لا يتغير عنه ووجه قول ابن القاسم أنه يلزمه البتات : فلأنه نوى بما يلزمه فيه ظهارا البتات فوجب أن يلزمه أصله إذا قال : أنت كأمى وإنما لم ينوى؛ لأنه جعلها كأمه، ولا تحرم كأمه إلا بالطلاق ثلاثا . 6 ووجه قول سحنون أن له ما نوى : فلأنه نقلها بنيته من الظهار إلى الطلاق وهو أقوى ، فيلزمه ما نوى ؛ ولأنه بلفظ لا يلزمه فيه الطلاق فوجب أن يلزمه ما نوى كقوله : أدخلى الدار ، يريد الطلاق ، أن ذلك يلزمه، وينوى فيه . م وقول مالك أولى لما بينا وبالله التوفيق. قال ابن المواز: قال مالك: وأما إن قال لها : أنت على كأمى، أو أنت أمي، فهو ظهار ، إلا أن يريد به الطلاق فيكون ألبتة ولمن نوى واحدة فهى ألبتة، وإن لم تكن له نية فهو ظهار ، ولو نوى الطلاق فطلقت عليه ، ثم تزوجها بعد زوج فلا كفارة عليه للظهار . طلاقا، قال أبو بكر الأبهرى : مذهب مالك رحمه الله أن صريح الظهار لا يكون الطلاق لا يكون ظهارا مثل أن يقول : أنت على كظهر أمى يريد به وصريح الطلاق، أو : أنت طالق ، يريد به الظهار من قبل أنه لا يجوز أن ينقل أصلا من الأصول التي جعلها الله عز وجل لحكم ما إلى أصل آخر أوجب فيه حكما خلافه . قال : وإن كنى الظهار مثل قوله : أنت كأمى، أو مثل أختى ، إذا أراد به الطلاق كان طلاقا ؛ لأنه نقله إلى ما هو أقوى منه [ق/ ٣/١٦٣ب] ؛ لأن الطلاق يزيل العصمة، ومكنى الظهار لا يزيلها قال : وإن كنى الطلاق مثل قوله : أنت خلية أو برية لا يكون ظهار ؛ لأن مكنى الطلاق يزيل العصمة أيضًا، والظهار إنما يحرم الوطء، فهو أضعف منه فلا ينقله إلى ما هو أضعف منه .
الجزء 4 — ص ٥٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.