1
كتاب الظهار / جامع القول في الظهار وما يلزم منه وما لا يلزم .
۵۹۷
الحكم، قال : وقد أنزل الله - عز وجل - الكفارة فى الظهار فيمن قصد به الطلاق وكانوا في الجاهلية يجعلونه طلاقا ، وقاله كله مالك .
قال ابن سحنون : وروى عيسى عن أبي القاسم أنها ثلاث ، ولا ينفعه إن نوى
ذلك . أقل من
وقال :سحنون له ما نوى من الطلاق فوجه قول مالك أنه لا يكون طلاقا وإن نواه : فلأن الظهار قد جعل فيه الكفارة لمن قصد به التحريم فهو على ذلك لا يتغير
عنه
ووجه قول ابن القاسم أنه يلزمه البتات : فلأنه نوى بما يلزمه فيه ظهارا البتات فوجب أن يلزمه أصله إذا قال : أنت كأمى وإنما لم ينوى؛ لأنه جعلها كأمه، ولا تحرم كأمه إلا بالطلاق ثلاثا .
6
ووجه قول سحنون أن له ما نوى : فلأنه نقلها بنيته من الظهار إلى الطلاق وهو أقوى ، فيلزمه ما نوى ؛ ولأنه بلفظ لا يلزمه فيه الطلاق فوجب أن يلزمه ما نوى كقوله : أدخلى الدار ، يريد الطلاق ، أن ذلك يلزمه، وينوى فيه .
م وقول مالك أولى لما بينا وبالله التوفيق.
قال ابن المواز: قال مالك: وأما إن قال لها : أنت على كأمى، أو أنت أمي، فهو ظهار ، إلا أن يريد به الطلاق فيكون ألبتة ولمن نوى واحدة فهى ألبتة، وإن لم تكن له نية فهو ظهار ، ولو نوى الطلاق فطلقت عليه ، ثم تزوجها بعد زوج فلا كفارة عليه
للظهار .
طلاقا،
قال أبو بكر الأبهرى : مذهب مالك رحمه الله أن صريح الظهار لا يكون الطلاق لا يكون ظهارا مثل أن يقول : أنت على كظهر أمى يريد به وصريح الطلاق، أو : أنت طالق ، يريد به الظهار من قبل أنه لا يجوز أن ينقل أصلا من الأصول التي جعلها الله عز وجل لحكم ما إلى أصل آخر أوجب فيه حكما خلافه . قال : وإن كنى الظهار مثل قوله : أنت كأمى، أو مثل أختى ، إذا أراد به الطلاق كان طلاقا ؛ لأنه نقله إلى ما هو أقوى منه [ق/ ٣/١٦٣ب] ؛ لأن الطلاق يزيل العصمة، ومكنى الظهار لا يزيلها قال : وإن كنى الطلاق مثل قوله : أنت خلية أو برية لا يكون ظهار ؛ لأن مكنى الطلاق يزيل العصمة أيضًا، والظهار إنما يحرم الوطء، فهو أضعف منه فلا ينقله إلى ما هو
أضعف منه .
الجزء 4 — ص ٥٩٧