الجامع لمسائل المدونة والمختلطة - الصقلي - ط العلمية 01-10 — الصفحة ٢٤٢٥

كتاب الأيمان بالطلاق في الطلاق قبل الملك واليمين به. ٥٥٥ قال ابن القاسم : ومن قال : إن تزوجت فلانة بمصر فهي طالق ، فتزوجها فطلقت عليه ، ثم تزوجها • قال : يلزمه الطلاق كلما تزوجها . ، وقال ابن المواز : لا يحنث إلا مرة واحدة · · ابن سحنون : ومن حلف بطلاق من يتزوج على امرأته ، فذلك يلزمه وكذلك إن قال : إن تزوجت عليك فلانة فهي طالق ، أو شرط ذلك في أصل النكاح ، ويتكرر فيها الحنث متى ما تزوجها [ق / ١٥١ / ٣ب] وإن كانت بعينها ومخرج هذا كأنه قال كل امرأة أجمعها معك طالق ، فصارت كغير معينة ، وكذلك قال ابن القاسم: المعينة وغيرها في هذا سواء . عليه وروى عنه عيسى : أنه لا يحنث فى المعينة فى هذا إلا مرة واحدة ، ثم لا شيء ومن « المدونة » : قال مالك : وإن قال : إلى مائتي سنة ، أو كان شيخا وضرب أجلاً يعلم أنه لا يبلغه فلا شيء عليه . ، ، أو قال : وإن خص قبيلة أو بلدة كقوله : كل امرأة أتزوجها من مصر همدان، أو الشام ، فهي طالق ، فتزوج منها امرأة طلقت عليه ، ثم كلما تزوجها أبدا ، ولو بعد ثلاث عادت عليه فيها اليمين وطلقت ؛ لأنه لم يحلف على عينها ، وترجع إذا طلقت عليه كإحدى نساء تلك البلدة ، وكذلك إن قال : من الموالي ، وتحته امرأة منهن ، فلا تطلق عليه ، فإن طلقها ، ثم تزوجها طلقت عليه وإن قال : كل امرأة أتزوجها ما عاشت فلانة ، فهي طالق لزمه؛ لأنه أجل آت كانت فلانة تحته أم لا · فإن كانت فلانة تحته فطلقها ، فإن نوى بقوله : ما عاشت أي : ما دامت تحتى، فله أن يتزوج ، ويقبل منه ، كانت على يمينه بينة أم لا ، وإن لم تكن له نية فلا يتزوج ما بقيت قال ابن القاسم : إلا أن يخشى العنت .
الجزء 4 — ص ٥٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.