كتاب الأيمان بالطلاق في الطلاق قبل الملك واليمين به.
٥٥٥
قال ابن القاسم : ومن قال : إن تزوجت فلانة بمصر فهي طالق ، فتزوجها
فطلقت عليه ، ثم تزوجها
•
قال : يلزمه الطلاق كلما تزوجها .
،
وقال ابن المواز : لا يحنث إلا مرة واحدة
·
·
ابن سحنون : ومن حلف بطلاق من يتزوج على امرأته ، فذلك يلزمه وكذلك إن قال : إن تزوجت عليك فلانة فهي طالق ، أو شرط ذلك في أصل النكاح ، ويتكرر فيها الحنث متى ما تزوجها [ق / ١٥١ / ٣ب] وإن كانت بعينها ومخرج هذا كأنه قال كل امرأة أجمعها معك طالق ، فصارت كغير معينة ، وكذلك قال ابن القاسم: المعينة وغيرها في هذا سواء .
عليه
وروى عنه عيسى : أنه لا يحنث فى المعينة فى هذا إلا مرة واحدة ، ثم لا شيء
ومن « المدونة » : قال مالك : وإن قال : إلى مائتي سنة ، أو كان شيخا وضرب أجلاً يعلم أنه لا يبلغه فلا شيء عليه .
،
،
أو
قال : وإن خص قبيلة أو بلدة كقوله : كل امرأة أتزوجها من مصر همدان، أو الشام ، فهي طالق ، فتزوج منها امرأة طلقت عليه ، ثم كلما تزوجها أبدا ، ولو بعد ثلاث عادت عليه فيها اليمين وطلقت ؛ لأنه لم يحلف على عينها ، وترجع إذا طلقت عليه كإحدى نساء تلك البلدة ، وكذلك إن قال : من الموالي ، وتحته امرأة منهن ، فلا تطلق عليه ، فإن طلقها ، ثم تزوجها طلقت عليه وإن قال : كل امرأة أتزوجها ما عاشت فلانة ، فهي طالق لزمه؛ لأنه أجل آت كانت فلانة تحته أم لا
·
فإن كانت فلانة تحته فطلقها ، فإن نوى بقوله : ما عاشت أي : ما دامت تحتى، فله أن يتزوج ، ويقبل منه ، كانت على يمينه بينة أم لا ، وإن لم تكن له نية فلا يتزوج ما بقيت
قال ابن القاسم : إلا أن يخشى العنت .
الجزء 4 — ص ٥٥٥