الجامع لمسائل المدونة والمختلطة - الصقلي - ط العلمية 01-10 — الصفحة ٢٢٠١

كتاب النكاح الثاني في القسم بين الزوجين . [ق/ ٦٥ / ٣ ب ] ولا عن حضور الصلوات في الجماعة ۳۳۱ قال سحنون : وقد قال بعض الناس : لا يخرج ، وذلك حق لها بالسنة قال بعض فقهائنا : لعله يريد لا يخرج لصلاة الجماعة ، وأما الجمعة فلا يدعها، لأنه فرض عليه فلا يدعها في هذا القول ومن ( المدونة » : قال ابن القاسم : وإن سافر لحاجة أو حج أو غزو، سافر يأتيهن شاء بغير قرعة إذا كان على غير ضرورة ولا ميل فإن كانت القرعة ففي الغزو ، ولما روى أن النبي عليه السلام فعله فيه ، فإذا قدم ابتدأ القسم وقال عبد الوهاب : إذا أراد سفراً وفيهن من لا يصلح للسفر وفيهن من يصلح له لرفقها به وامتثالها لأمره ، كان له السفر بها وعدوله عن الأخرى وإن تساوين أو تقاربن ، فإن كان سفر حج أو غزو وأقرع وبينهن فسافر بمن خرج لها السهم ثم لا يلزمه قضاء من لم يسافر بها بعد رجوعه بل يستأنف القسم وفي سفر التجارة روايتان : إحداهما : القرعة . والأخرى : الخيار له ، وإنما يقرع لهن في الحج والغزو لأن الرسول عليه السلام فعله فيهما ، والقرعة اتباع . ووجه التسوية في سائر الأسفار اعتبارًا بسفر الحج والغزو وتساويهما في الحاجة والرفق . قال الشيخ : ووجه التفرقة : لأن القرعة رخصة فلا يعدى بها بابها . ومن ( المدونة » : قال مالك : ولو سافرت إحداهن لحج أو لضيعتها وأقام الزوج مع صاحبتها ، ثم قدمت فطلبت أن تقسم لها عدد الأيام التي أقام مع صاحبتها ، فلا شيء لها عادة عن ذلك وإن تعمد المقام عند واحدة شهراً حيفا ، لم يحاسب به وهي وابتدأ العدل وإن عاد نكل ، لأن مالكا قال : العبد المعتق بعضه يأبق ، أنه لا يقاض بما أبق فيه ، وإنما يستقبل الخدمة بينه وبين سيده من يومئذ
الجزء 4 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.