كتاب النكاح الثاني في المرأة تحدث في الصداق هبة أو عتقا أو بيعا...
٢٦٩
قال الشيخ : فوجه قول ابن القاسم أنه لما كان ملكها للصداق ملكا غير مستقر ، وأن للزوج أن يطلق فيستحق نصفه ، كان هبتها لذلك النصف ضعيفة لحق الزوج فيه، ولقول من يرى أن الهبة لا تتم إلا بالقبض فلما ضعفت ، لهذا استحسن ابن القاسم أنها إن كانت موسرة يوم الطلاق كان على الزوج دفعه إلى الموهوب ، لأن الزوجة أملك به قبل الطلاق ، وإذ لا ضرر عليه في ذلك ، لأنه يرجع عليها بحقه وإن كانت معسرة كان له نصفه لحقه فيه ولمراعاة الخلاف ، ولما يلحقه من
الضرر
حبس
ووجه قول غيره : أن الزوجة لما كانت إملاكا بجميع الصداق قبل الطلاق وكان ثلثها يوم الهبة عمله كانت هبتها فيه جائزة ، ولا كلام للزوج فيه فلا ينظر إلى ما حدث بها بعد ذلك ، وعلى الزوج دفعه إلى الموهوب لأنه كان له دينا عليه
6
وذكر أن أبا عمران قال : قول الغير أقيس لأن هبة الدين إذا كان في ذمة فهو متفوض ، سواء مات الواهب أو أعدم ، وابن القاسم ضعف أن يكون مقبوضا وكان الزوج عنده أدرك [ عين ](١) سببه ، فهو أولى به
وانتصر ابن الكاتب لابن القاسم ، فقال : الحيازة التي كانت من الزوج قد انكشف أنها لم تكن للموهوب في جميع الصداق ، وإنما كانت في نصفه لظهور ، فإن كانت موسرة مضى فعلها لأنها فعلت ما يجوز لها ، وهي
استحقاق الزوج معطية عوضاً مما وهبت .
يوم
يريد : وإذا كانت معسرة فحق الزوج في النصف أبداً لاستحقاق ذلك بالفراق الطلاق ، وأن الزوجة لا تستحق إلا نصفه فكان الزوج أولى بأخذ ما نص له به الفراق من موهوب لا يستحق ذلك واهبه ، وقد أطال في ذلك الحجاج ، فاقتصرت على بعضه ومفهومه
ومن ( المدونة » : قال ابن القاسم : ولو أصدقها حيوانا بعينه ، فقبضت ذلك المرأة ثم وهبته لأحد وهي جائزة الأمر ، ثم طلقها الزوج قبل البناء كان له عليها نصف قيمته يوم وهبته بما عند الموهوب أو نقص
وقال بعض الرواة : بل نصف قيمته يوم قبضته ، لأنها ضامنة له لو هلك
(۱) سقط من أ .
الجزء 4 — ص ٢٦٩