٢٦٦
وأما يحيى بن
صداقًا .
الجامع لمسائل المدونة والمختلطة الجزء الرابع
يد في قوله : بسوط ونعلين ، فقد استثنى إذ كان ذلك
قال الشيخ : وقال البلياني في كتابه : إن أبى أن يتم لها ربع دينار فرقنا بينهما بطلقة ، ولا شيء لها لا نصف الدرهمين ولا غيره
من
الصداق
من أجل
ورجح ابن الكاتب هذا ، وقال : هو الذى يوجبه النظر ، لأنه إذا كان الفسخ أنه عندنا ليس بصداق ، فكيف تعطى نصف ما وجب الفسخ من أجله ، ولأنه إنما يفسخ لحكم ، فكيف يكون حكمه بالفساد ومن أجل فريضته حكم بصحة الفريضة ، إذ لا تستحق الزوجة [ ق / ٣/٤٠ ب ] إلا نصف ما يصح، وليس الفسخ كطلاقه إياها ، كاختلاف الزوجين في مقدار الصداق قبل البناء لأنهما إذا تحالفا انفسخ النكاح ، ولم يكن عليه في الصداق شيء
وإذا طلق قبل التحالف لزمه نصف ما أقر به
وإن كان قادراً إذا حلفت الزوجة على ألا يحلف ويتم لها ما قالته وتبقى على نكاحه ، فهو كالمتزوج بدرهمين ، إذ له البقاء على النكاح بتمامه ربع دينار
فإذا لم يتمه فسخ ، وإن طلق لزمه نصف الدرهمين
قال الشيخ والصواب ما قاله ابن المواز، وإليه ذهب أبو الحسن، وإنما كان لها في الفسخ نصف الدرهمين ، لأن بعض العلماء يراه نكاحاً صحيحاً لا يجوز فسخه ويسعده حديث ( الموطأ » ، وإنما فسخه عندنا على طريق الاستحباب ، إذ لو كان فاسدا لم يجب الثبات عليه وإن أتم ربع دينار فراعينا الخلاف فيه لقوته وجعلنا حكمه حكم من طلق، إذ لو شاء الثبات عليه لأتم ربع دينار، فإذا لم يتمـه صار كمختار للطلاق فوجب عليه لذلك نصف الدرهمين، وليس ذلك كـالاخـتـلاف في قـدر الصداق، لأن هذا لو رضيت الزوجة بقول الزوج لتم ، ولا يجوز لهـا الرضا بالدرهمين، لأن النكاح في الاختلاف في الصداق صحيح بإجماع، وإنما اختلفنا في ثمنه كاختلاف المتبايعين في الثمن، فالعلل مفترقة وعلى العلل يقاس لا على الجواب . وما روى مالك في ( الموطأ » أن الرسول عليه السلام جاءته امرأة قالت: يا رسول الله ، إني قد وهبت نفسى لك فقامت قياماً طويلاً ، فقال رجل : يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هل عندك من
الجزء 4 — ص ٢٦٦