كتاب أمهات الأولاد في أم ولد المرتد ومدبرة...
٥٥
فالذي ثبت عليه مالك : أنها تعتق إذا حرم وطؤها ، ولا خدمة فيها،
والارتداد أشد
•
ألا ترى : أن من أسلمت زوجته هو أملك بها إذا أسلم في عدتها ، وأن من
ارتد انقطعت عصمته وبانت منه ، فلا تحل له إلا بنكاح جديد بعد إسلامه
ولأن المرتد هو الذى أدخل الارتداد على نفسه ، وأوجب لزوجته .
•
والنصراني لم يوجب لها فراقًا ولا غير حكمًا . فوجبت أن يكون حكمه أخف،
وحكم المرتد أشد .
م : ويحتمل أن يكون الفرق عند ابن القاسم بين إسلام أم ولد النصراني وارتداد المسلم وله أم ولد : أن المرتد إذا قرر عليه استتيب ثلاثا ، فإن تاب وإلا قتل، ولا كبير ضرر على أم ولد في ذلك الإيقاف لقربه .
،
وأن أم ولد النصراني تسلم فهو ممن لا يجبر على الإسلام ، فإلى أي أجل يوقف عليه بعتقها ، أو لأن طول إيقافها ضرر وهو لا منفعة له اليوم فيها
ومن ( المدونة » : قال ابن القاسم : وإن قتل المرتد على ردته ، عتقت أم ولده من رأس ماله ، وعتق مدبروه في الثلث لأنه أمر عقده لهم في إسلامه وصحته ، ، ولم يكن يستطيع نقضه .
وأما كل وصية له نقضها وهو مسلم فإنها تسقط وكأنه أوصى بها في حال ردته، إذا كان قادراً على الرجوع عنها ، ووصيته في حال ردته لا تجوز ، لأنه قد حجب
عن
حتى يسلم
ماله
وكذلك الأس
سیر
، فإن مات على ردته كان ماله لجميع المسلمين
ما وصفنا إذا تنصر في جميع فصل
وإذا أسلمت أم ولد الذمى فقال مالك مرة : توقف حتى يموت أو يسلم فتحل
له. ثم رجع فثبت على أنها تعتق ولا تسعى في قيمتها .
وروى عن مالك : أنها تباع ويدفع إليه ثمنها
ابن المواز : إذا أسلمت عرض على سيدها الإسلام، فإن أبى عـتقـت عليـه
بحكم، قاله مالك وأصحابه
الجزء 4 — ص ٥٥