الجامع لمسائل المدونة والمختلطة - الصقلي - ط العلمية 01-10 — الصفحة ١٩٢٥

كتاب أمهات الأولاد في أم ولد المرتد ومدبرة... ٥٥ فالذي ثبت عليه مالك : أنها تعتق إذا حرم وطؤها ، ولا خدمة فيها، والارتداد أشد • ألا ترى : أن من أسلمت زوجته هو أملك بها إذا أسلم في عدتها ، وأن من ارتد انقطعت عصمته وبانت منه ، فلا تحل له إلا بنكاح جديد بعد إسلامه ولأن المرتد هو الذى أدخل الارتداد على نفسه ، وأوجب لزوجته . • والنصراني لم يوجب لها فراقًا ولا غير حكمًا . فوجبت أن يكون حكمه أخف، وحكم المرتد أشد . م : ويحتمل أن يكون الفرق عند ابن القاسم بين إسلام أم ولد النصراني وارتداد المسلم وله أم ولد : أن المرتد إذا قرر عليه استتيب ثلاثا ، فإن تاب وإلا قتل، ولا كبير ضرر على أم ولد في ذلك الإيقاف لقربه . ، وأن أم ولد النصراني تسلم فهو ممن لا يجبر على الإسلام ، فإلى أي أجل يوقف عليه بعتقها ، أو لأن طول إيقافها ضرر وهو لا منفعة له اليوم فيها ومن ( المدونة » : قال ابن القاسم : وإن قتل المرتد على ردته ، عتقت أم ولده من رأس ماله ، وعتق مدبروه في الثلث لأنه أمر عقده لهم في إسلامه وصحته ، ، ولم يكن يستطيع نقضه . وأما كل وصية له نقضها وهو مسلم فإنها تسقط وكأنه أوصى بها في حال ردته، إذا كان قادراً على الرجوع عنها ، ووصيته في حال ردته لا تجوز ، لأنه قد حجب عن حتى يسلم ماله وكذلك الأس سیر ، فإن مات على ردته كان ماله لجميع المسلمين ما وصفنا إذا تنصر في جميع فصل وإذا أسلمت أم ولد الذمى فقال مالك مرة : توقف حتى يموت أو يسلم فتحل له. ثم رجع فثبت على أنها تعتق ولا تسعى في قيمتها . وروى عن مالك : أنها تباع ويدفع إليه ثمنها ابن المواز : إذا أسلمت عرض على سيدها الإسلام، فإن أبى عـتقـت عليـه بحكم، قاله مالك وأصحابه
الجزء 4 — ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.