۳۸
الجامع لمسائل المدونة والمختلطة الجزء الرابع
استبرأها بحيضة ثم ظهر بها حمل قبل ثلاثة من حين حاضت أو تحرك لأقل من أربعة أشهر لزمه الولد ، ودل أن الاستبراء أدفع وهي حامل ، إذ لا يمكن أن يظهر الولد لأقل من ثلاثة ، أو يتحرك لأقل من أربعة ، ودل أن مجيبى الدم كان . وهي حامل ، لحقه ما أتت به من
ولد
>>
ومن كتاب الاستبراء » : وإن أقر أنه كان يطأها ويعزل
وإن قال : كنت أفخذ ولا أنزل
قال في « العتبية » : أو قال : كنت أطأ في الفرج ولا أنزل ، لم يلزمه الولد . ابن المواز: وإن قال : كنت أطأ في الدبر أو بين الفخذين وأنزل ، لزمه الولد ولا لعان في الحرة .
>>
ومن الواضحة » : قال ابن عباس : لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها ولا يستأذن الأمة . وقاله ابن مسعود وابن المسيب وربيعة
قال ربيعة : وإن كانت زوجته أمة فلا يعزل عنها إلا بإذن أهلها
وبولد أمة له أمته
6
المدونة » : قال مالك : ومن أقر في مرضه بحمل من ومن أخرى ، وبوطء أمة ثالثة لم يدع استبراءها ، ثم أتت بولد يشبه أن يكون من وطئه، فأولادهن حضرن به أجمع، وهن بذلك أمهات أولاد يعتقن من رأس المال قال مالك : وأما من قال في مرضه : كانت هذه الأمة ولدت منى ، ولا يعلم ذلك إلا بقوله ولا ولد معها ، فإن كان ورثته ولده صدق ، وعتقت من رأس المال ،
•
وإن كان ورثته كلالة إنما هم عصبة ولا ولد له فلا يقبل قوله ولا تعتق الأمة رفا إلا أن يكون معها ولد ، وتشهد لها بينة
6
ابن القاسم : وإن كان ورثته هاهنا إخوة وأخوات فهم كالكلالة ، والإخوة
•
والأخوات عند مالك كلالة في غير هذا الوجه قال سحنون : وقد قال مالك أيضاً مرة : لا تعتق إذا لم يكن معها ولد ، لا من
ثلث ولا من رأس المال ، كان ورثته ولدا أو كلالة
•
كقوله : أعتقت عبدى في صحتى ، فلا يعتق من ثلث ولا من رأس مال ، لأنه أقر وحجب عن ماله ، إلا من الثلث ، ولم يرد به الوصية ، فيكون في الثلث ولا
الجزء 4 — ص ٣٨