الجامع لمسائل المدونة والمختلطة - الصقلي - ط العلمية 01-10 — الصفحة ١٩٠٨

۳۸ الجامع لمسائل المدونة والمختلطة الجزء الرابع استبرأها بحيضة ثم ظهر بها حمل قبل ثلاثة من حين حاضت أو تحرك لأقل من أربعة أشهر لزمه الولد ، ودل أن الاستبراء أدفع وهي حامل ، إذ لا يمكن أن يظهر الولد لأقل من ثلاثة ، أو يتحرك لأقل من أربعة ، ودل أن مجيبى الدم كان . وهي حامل ، لحقه ما أتت به من ولد >> ومن كتاب الاستبراء » : وإن أقر أنه كان يطأها ويعزل وإن قال : كنت أفخذ ولا أنزل قال في « العتبية » : أو قال : كنت أطأ في الفرج ولا أنزل ، لم يلزمه الولد . ابن المواز: وإن قال : كنت أطأ في الدبر أو بين الفخذين وأنزل ، لزمه الولد ولا لعان في الحرة . >> ومن الواضحة » : قال ابن عباس : لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها ولا يستأذن الأمة . وقاله ابن مسعود وابن المسيب وربيعة قال ربيعة : وإن كانت زوجته أمة فلا يعزل عنها إلا بإذن أهلها وبولد أمة له أمته 6 المدونة » : قال مالك : ومن أقر في مرضه بحمل من ومن أخرى ، وبوطء أمة ثالثة لم يدع استبراءها ، ثم أتت بولد يشبه أن يكون من وطئه، فأولادهن حضرن به أجمع، وهن بذلك أمهات أولاد يعتقن من رأس المال قال مالك : وأما من قال في مرضه : كانت هذه الأمة ولدت منى ، ولا يعلم ذلك إلا بقوله ولا ولد معها ، فإن كان ورثته ولده صدق ، وعتقت من رأس المال ، • وإن كان ورثته كلالة إنما هم عصبة ولا ولد له فلا يقبل قوله ولا تعتق الأمة رفا إلا أن يكون معها ولد ، وتشهد لها بينة 6 ابن القاسم : وإن كان ورثته هاهنا إخوة وأخوات فهم كالكلالة ، والإخوة • والأخوات عند مالك كلالة في غير هذا الوجه قال سحنون : وقد قال مالك أيضاً مرة : لا تعتق إذا لم يكن معها ولد ، لا من ثلث ولا من رأس المال ، كان ورثته ولدا أو كلالة • كقوله : أعتقت عبدى في صحتى ، فلا يعتق من ثلث ولا من رأس مال ، لأنه أقر وحجب عن ماله ، إلا من الثلث ، ولم يرد به الوصية ، فيكون في الثلث ولا
الجزء 4 — ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.