الجامع لمسائل المدونة والمختلطة - الصقلي - ط العلمية 01-10 — الصفحة ١٦٦٣

كتاب العتق الأول في عتق المديان في صحة أو مرض ومداينته. وقال عن ابن وهب : أنه لا يرد عتقه استحسانًا قال أصبغ : بل يرد وليس استحلافه إسلاماً منه لعتقه ولا رضى منه به فصل ٣٨٥ ومن ( المدونة » : قال مالك : ومن أعتق عبيده وعليه دين يخترقهم ولا مال له غيرهم فقام عليه غرماؤه فليس له ولا لهم بيعهم دون الإمام . قال ابن القاسم : فإن باعوهم بغير الإمام ثم دفع ذلك إلى الإمام بعد أن أيسر السيد فليرد بيعهم ويمضى عتقهم ، وإنما ينظر فى ذلك الإمام يوم يرفع إليه فإن كان أعتق وهو موسـر ولم يقم غرماؤه ولم يعلموا حتى أعسر فلا رد للعتق لأنه وقع في وقت لا يرد لو وقع . وقاله مالك . قال مالك : ولو أعتق في عشرة فلم يقم عليه غرماؤه حتى أفاد مالاً فيه وفاء دينه فعتقه جائز ثم إن ذهب المال الذى أفاد قبل قيام الغرماء عليه ثم قاموا فليس لهم إلى رد العتق سبيل قال مالك : ولو باعهم الإمام عليه في دينه ثم اشتراهم بعد يسره كانوا له وفاء ولا يعتقون عليه • قال : ومن رد غرماؤه عتقه للرقيق فلم يباعوا حتى أفاد السيد مالاً فهم أحرار وليس ذلك رد للعتق حتى يباعوا ، وكذلك لو باعهم السلطان ولم ينفذ البيع حتى أيسر السيد لنفذ العتق قيل لابن القاسم : ما معنى قول مالك : ولم ينفذ البيع ؟ قال : بيع السلطان عندهم بالمدينة يشترط إذا باع أنه بالخيار ثلاثة أيام ، فإن وجد من يزيده وإلا أنفذ البيع قيل له : ويجوز هذا البيع في مذهب مالك ؟ قال : نعم قيل لابن المواز : قول ابن القاسم : إذا لم يكن له مال غيرهم فرد السلطان عتقهم وأمر ببيعهم فبيعوا وملكوا ثم أفاد الغريم مالاً قال : إن كان أفاده بقرب . بيعهم وحدثانه قبل أن يقسم ثمنهم على الغرماء رأيت أن يرد بيعهم وينفذ عتقهم
الجزء 3 — ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.