كتاب الزكاة الثاني جامع القول فى زكاة ماشية الخلطاء. والأولى على مذهب من قال : يترادن» فى الشاتين»، وهو أصوب.
۳۸۳
ومن المدونة»: قال ابن القاسم ومن تزوج امرأة على ماشية بعينها، فلم تقبضها حتى تم الحول عند الزوج وطلقها قبل البناء [ق/ ۱۷۳ أ] وقبل مجيء الساعي، فإن أتى ولم يقتسماها ، أو وجدهما قد تخالطا بعد اقتسام فهما كالخليطين لا زكاة عليهما حتى يكون في حظ كل واحد - ما تجب فيه الزكاة ، وإن بلغ ذلك حظ أحدهما كانت الزكاة عليه في غنمه خاصة، ولا تكون للزوج فائدة إذا كان له شريك في نمائها ونقصانها ألا ترى أنها لو ماتت كلها أو نقصت ثم طلقها لم يرجع عليها إلا بنصف ما بقى ولو نمت أضعاف عددها أخذ نصف ذلك ، وكذلك قال جميع مالك فيما أصدقها من العروض
قال ابن المواز: وقال أشهب : نصيب الزوج فائدة فى الاستحسان ، لأنه لم يكن ينتفع [منها] (١) بغلة
والقياس أنهما كالخليطين ولا يأتنف الزوج حولاً ، ومن قاله لم أعبه لأنه كان
ضامنًا [له](٢)
وهذا قول ابن القاسم أنه كالخليط
قال ابن المواز: وقول أشهب أحب إلى لأن حولها قد انتقض بعقد النكاح، ولو كان على قول ابن القاسم لبقيت على [ق / ۱۹۷ ب حولها عند الزوج ، وهذا ليس
بقولهما
ولا
بقول مالك
وقال سحنون مثل قول ابن المواز.
قال ابن المواز والغلة قبل الطلاق فى هذا بينهما، وأما النفقة فقد قيل : على
الزوجة .
وأنا : أرى أنها من الغلة إلا أن تجاوزها فلا ترجع على الزوج، وهذا استحسان. وفى كتاب النكاح الثاني : وقد قيل : إن كل غلة للمرأة خاصة بضمانها . م وهذا يجرى على قياس من قال : إنها للزوج (فائدة لأنه بالتزويج بها انتقلت
(۱) في ب: بها .
(۲) في ب: لها .
الجزء 2 — ص ٣٨٣