وقاتلَ عَلَيْهِ . وَالْمُحَرَّمَ الجَسَ وخنزير،
قطع فيه ، كما يجب عليه الاحتراز من القطع فيها فيه القطع ، وهذا عين ما قاله المواق
وتبعه عجوز فالاعتراض عليهم في ذلك ساقط لا وجه له والله سبحانه وتعالى اعلم . ( و ) إذا امتنع من له فضل طعام أو شراب من دفعه للمضطر اليه ( قاتل ) المضطر ولو كافراً جوازاً صاحب الطعام ( عليه ) أي الطعام بعد أن يعلمه باضطراره وأنه إن لم يعطه مختاراً قاتله ، فإن قتل المضطر صاحب الطعام فهدر ، وإن قتل رب الطعام المضطر اقتص منه إن كان المقتول ، فإن كان كافراً مثلا ورب الطعام مسلم فلا مكاتباً له يقتل به ، ومحل مقاتلته عليه إذا لم يكن. معه ميتة يستغنى بها عنه ويرشد له ما تقدم أنه إذا خاف الضرب بأخذه قدم الميتة
( و ) الطعام والشراب ( المحرم ) بضم الميم وفتح الحاء والراء مشددة في الاختيار ) النجس ( اصالة او عروضاً من جامد او مائع ) وخنزير ) بري ( وبغل وفرس ( ولو برذونا ( وحمار ( انسى اصالة بل ( ولو ( كان ) وحشياً دجن ) بفتح الدال المهملة والجيم أي تأنس ، فإن توحش صار مباحاً نظراً لرجوعه لأصله والإنسى إذا توحش لا يباح اتفاقاً نظراً لأصله ، اي من القائلين بحرمته قبل توحشه إذ فيه قبل توحشه خلاف . ابن الحاجب في البغال والحمير التحريم والكراهة ، وثالثها في الخيل الجواز ، وفي الحمار الوحشي بدجن ويحمل عليه قولان لابن القاسم ومالك رضي الله تعالى عنها . التوضيح يرجح الأول بأنه لو كان تأنسه ناقلا للزم في الحمار الإنسي إذا توحش أن ينتقل إلى الإباحة ، ولا خلاف أن ذلك لا ينقله ، وفيه نظر لمراعاة الاحتاط والله أعلم وحصل الحط في الكلب قولين التحريم والكراهة ، وصحح ابن عبد البر التحريم . الحط ولم أر في المذهب من نقل إباحة الكلاب والله أعلم ، لكن نقل قبله من الجواهر القول بالإباحة واعترضه
) والمكروه سبع وضبع ( شمل هنا الذكر والأنثى وإن كان في الأصل إسما للأنثى خاصة كما في الرضى ، بفتح الضاد وضم الباء ، ولا يقال فيها ضبعانة ويثني مؤنثه فيقال
٤٦١
الجزء 2 — ص ٤٦١