أوْ شَهَادَتِهِ أو بإمساك وثيقة أَوْ تَقْطِيعِها وفِي قَتْل شَاهِدَي
تحق ، تردد ،
دين مستغرق التركة أو يكون الزوج أو هي رقيقاً فلا إرث أصلا أو لها ولد فلا يرث الزوج إلا الربيع اهـ . ) أو بـ ترك ( شهادته ( بعد طلبها منه أو عامه تركها يؤدي لضياع الحق والظاهر حمله على عدم العلم وقال أحمد أي بأن رأى فاسقين يشهدان بقتل أو دين زوراً فترك التجريح ) أو بإمساك وثيقة ( بعفو عن دم أو بدم أو بمال ، وهذا صادق بما إذا كان شاهدها لا يشهد إلا بها وبما إذا نسى الشاهد ما شهد به ، وكان قد يتذكره برؤيتها وكان لا يشهد بها فيها إلا على خط شاهدها ) أو تقطيعها ( أي الوثيقة فضاع الحق فيضمنه وثمن الوثيقة وهذا حيث لا سجل لها وإلا فلا يضمن إلا ما يغرمه على إخراجها منه
طفى تقطيع الوثيقة وقتل شاهدي حق ليسا من المسائل التي يجري فيها هل الترك فعل يوجب الضمان أو لا وهو ظاهر ، فالأولى تأخيرهما كما فعل ابن شاس وابن الحاجب ولا يخلل بهما المسائل الجارية على القانون المذكور ، وقوله ويضمن ثمن الورقة فيه نظر ، إذ لا فائدة فيها إلا أخذ الحق بها وقد غرمه اهـ . ابن الأمير قوله وثمن الوثيقة أي إن كان للكاهد في حد ذاته قيمة بقطع النظر عن الحق لأنه قد ضمنه .
( وفي ) ضمان مال فوته بسبب ) قتل شاهدي ) بفتح الدال المهملة مثني شاهد حذفت لونه لإضافته ل ( حق ) ولو خطأ وعدمه لأنه قد لا يقصد بقتلها إبطال الحق بل للعداوة فهو إنما تعدى على السبب لا على الشهادة ( تردد ) في الحكم للمتأخرين لعدم نص المتقدمين فمحله حيث لا يقصد بقتلها إبطال الحق وإلا ضمنه إتفاقاً . ابن وهبان ينبغي أن الراجح ضمان المال ولو قتلها خطأ لأن الخطأ والعمد في أموال الناس سواء ، ومثل قتلها قتل من عليه الدين عند ابن محرز وقتل أحدهما حيث كان الحق يتوقف ثبوته على شاهدين ، ويعلم كون المقتولين شاهدي حق بإقرار القاتل به وبشادة اثنين بأنها شاهدا حق ، لم يشهد الإثنان به لعدم علمها بقدره أو نحو ذلك ،
٤٤٣
الجزء 2 — ص ٤٤٣