فان الذبح يزيل فضلات مؤذية . فلو قيل بوجوبه إن تحقق ضرر فضلاته أو ظن قياساً على قوله ووجب إن خاف هلاكا لكان وجيهاً لأنا نقول يرد هذا أمران ، أحدهما إيراد حل. الميتة على هذا التعليل عند الضرورة ، الثاني أن ملحظ ابن عرفة من - كونه ميته كما قال فلم الرخصة ونازع في ندب الذبح مع أن الرخصة من حيث كونه ميتة . وذكر احمد عن ابن عمر أن الخنزير يفتقر للذكاة وذكاته عقره وينوي به الذكاة . الفاكهاني يندب له تذكيته ولم أره منصوصاً اهـ .
وحرم
قوله ذكاته عقره أي عند ندوده والعجز عنه ، وأما عند القدرة عليه فذكاته ذبحه و القرد يجوز اصطياده بنية الذكاة على القول بإباحته قاله عب. البناني قوله ادخلت الكاف الفواسق أي المتقدمة في قوله إلا الفارة والحية الخ ، فتثقل لاذابتها وإن كانت لا يمنع أكلها ، واحتيج لادخالها لئلا يتوهم أنها لا تصطاد إلا بنية ذكاتها من قوله اصطياد مأكول الخ . ولو قال إلا الفواسق وحذف الخنزير لكان أحسن لأنه لم يدخل في المأكول بخلاف الفواسق ، وقوله تستحب ذكاته قاله الوقار الخ . هكذا نقل ابن عرفه عنه واعترض عليه كما في المعيار بأن الذي يفيده الوقار وجوب ذكاته لانديها ونص مختصر الوقار :
وإذا أصاب المضطر ميتة أو خنزيراً أكل ما أحب ، فان أحب الخنزير فلا يأكله إلا ذكيا اه. فظاهر قوله فلا بأكله الا ذكيا تحتم ذكاته ، لكن صرح اللخمي والمازري . بالاستحباب . واعترض أيضاً على ابن عرفة في استشكاله ذكاته بأن الخنزير حال الضرورة مباح فيقال حينئذ هو حيوان بري مباح وكل حيوان كذلك تجب ذكاته . وأيضاً عطفه في الآية على الميتة يفيد أن الرخصة تعلقت به من حيث ذاته لا من حيث كونه ميتة عكس ما قاله ابن عرفة ، قاله ابن مرزوق ، وقوله أحدهما إيراد الميتة الخ فيه نظر بل هذا لا يردلان
ذكاة الميئة لا تمكن. وفرض المسألة في الخنزير الحي الذي تمكن ذكاته ، وقوله الثاني ملحظ ابن عرفة الخ لا ينزل على ما قبله ولا يلا يلايمه
.
٤٣٤
الجزء 2 — ص ٤٣٤