منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٩٦٨

والسِّنَ ، أَوْ ان أنفَصَلاَ ، أو بالعظم ، ومَنْعِهما ، خلاف، و حرمَ أَصْطِيَادُ مَاكُولٍ ، لَا بِنِيِّهِ الذَّكَاةِ النسخ ) والسن ( متصلين أو منفصلين ) أو ( جوازه بهما ( إن انفصلا ) أي العظم والسن فإن اتصلا فلا يجوز بها ( أو ) جوازه ( بالعظم ) أي الظفر اتصل أو انفصل لا بالسن اتصل أو انفصل ، أي يكرم به على المنقول ) أو منع ( الذبح بـ ( هما ) أبي العظم والسن اتصلا أو انفصلا فلا يؤكل ما ذبح بأحدهما ، وفي المواق ما يقتضى كراهته ( خلاف ) iA محله إذا وجدت آلة معهما غير الحديد ، فان وجد الحديد تعين وان لم توجد آلة غيرهما تعين الذبح بأحدهما ، وظاهره استواءهما ، وينبغي تقديم العظم لانفراده بالقول الثالث في المصنف وإن خالف الواجب أساء وأجزأ حيث وجدت الذكاة الشرعية كما في المدونة ومعنى أساء فوت نفسه ثواب ما طلب ولو ندباً اه عب . . البناني الأقوال الأربعة للإمام مالك رضى الله تعالى عنه اختار ابن القصار الأول و این رشد الثاني ، وشهر صاحب الاكمال الثالث ، وصحح الباجي الرابع ، وقوله محله حيث وجدت آلة الخ لم أر هذا التفصيل لغيره ، والمأخوذ من المدونة وغيرها أن محله حيث لم يوجد الحديد . وفي التوضيح عند قول ابن الحاجب ويجوز بكل جارح من حجر أو عظم أو غيرهما ما نصه وفي البيان مذهب المدونة الجواز بغير الحديد إذا لم يجده ، ونص الشيخ أبو محمد رحمه الله تعالى فيمن ذبح بغير فلكين وهي معه على اساءته ا ه . فمن قال بالجواز بالظفر والسن سواهما مع غيرهما عنده فقد الحديد والله أعلم ) وحرم ) بفتح قضم ) إصطياد مأكول لا بنية الذكاة ) بأن اصطاده بنية قتله أو الفرجة عليه أو بلانية أو حبسه بقفص ولو لذكر الله تعالى كدرة وقمرى ، ومفهومه جواز اصطياده بنية ذكاته ، والحق بها نية قنيته المنفعة شرعية كتعليمه الذهاب لبلد بكتاب معلق يجتاحه أو التنبيه على ما يقع في البيت من مفسدة ، وقال لا لغرض شرعي بدل لا بنية الذكاة لافاد ذلك ، وانظر هل يمنع شراء درة أو قمرى معلمين ليحبسهما لذكر الله تعالى ، كالاصطياد لذلك أم لا ، وحينئذ يحرم عتقهما لأنه من السائية المحرمه بالقرآن ٤٣٢
الجزء 2 — ص ٤٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.