منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٩٥٢

وتسلف ثمن مر ، وبيع به ، لا أخذه قضاء ، وشخم يُودِي ، ( و ) كره لمسلم ( تسلف ثمن خمر ( من كافر ذمى أو حربي باعها الذمي أو حربي أو مسلم لكن ثمنها من مسلم أشد كراهة لقول ابن القاسم إذا أسلم الكافر فيتصدق بثمن الخمر إن لم يقبضه ، فإن قبضه أي قبل إسلامه كان له ولسحنون يتصدق به مطلقاً و مفهوم من كافر أنها لو كانت المسلم فباعها فيحرم تسلفه لأنه لا يملكها إذ يجب عليه رد ثمنها واراقتها . ( و ) کره لمسلم (بيع) لكافر شيئاً ( به ) أي ثمن الخمر ( لا ) يكره للمسلم (أخذه) أي ثمن الحمر من كافر ( قضاء ( عن دين عليه للمسلم أو عن جزية لتقدم سببه بخلاف البيع أشار له أبو الحسن ويكره قبول هبة والصدقة به. واختلف في المال المكتسب كربا ومعاملة فاسدة إذا مات مكتسبه عنه فهل يحل الوارث وهو المعتمد أم لا ، وأما عين الحرام المعلوم مستحقه كالمسروق و المغصوب فلا يحل له وسيأتي في الغصب ، ووارثه إن علم كهو وقولهم الحرام لا يتعلق بذمتين ليس مذهبنا ( و ) كره لمسلم أكل ( شحم يهودي ( من بقر أو غنم بشراء أو هبة لقوله تعالى ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما كم ١٤٦ الانعام . فإن عزله كره لنا أكله بناء على أن الذكاة تتبعض ولم يحرم علينا مع ثبوت تحريمه بكتابنا أيضاً ، لأنه جزء مذكى و المذكي حلال لهم فقد ذبح مستحله ، لكن لحرمة شحمه عليه كره لنا أكله وهو الشحم الخالص كالترب بفتح المثلث والراء شحم رقيق يفشي الكرش والامعاء والقطنة بكسر الطاء كمعدة التي مع الكرش وهي ذات الأطباق التي تسميها العامة رمانة لا ما اختلط بعظم أو لحم ولا الحوايا وهي الامعاء والمباعر بنات اللين أفاده عب البناني قوله على أن الذكاة تتبعض هكذا بالاثبات فيها رأيته من النسخ والصواب لا تتبعض بالنفي ، ولما ذكر في البيان في شحوم اليهود ثلاثة أقوال الإجازة والكراهة والمنع وأنها ترجع إلى قولين المنع والإجازة لأن الكرامة من قبيل الإجازة. قال والاصل في هذا اختلافهم في تأويل قول الله تعالى وطعام الذين أولوا الكتاب حل لكم ) ٥ المائدة ، هل المراد بذلك ذبائحهم أو ما يأكلون فمن ذهب ٤١٦
الجزء 2 — ص ٤١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.