منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٩٥٠

أَوْ غَيْرِ حِلَّ لَهُ إِن تَلِينَ بِشَرْعِنَا، وإنما رآها مضاهية له لأنها عنده وإنما معناها فيا ذبحوه لا لهتهم مما لا يأكلونه . قال وقد مضى هذا المعنى في سماع عبد الملك من كتاب الضحايا ، وقال في سماع عبد الملك من أشهب وسألته عما ذبح للكنائس قال لا بأس بأكله . ابن رشد كره مالك «رض» في المدونة أكل ما ذبحوه الأعيادهم وكنائسهم ، ووجه قول أشهب أن ما ذبحوه لكنائسهم لما كانوا يأكلونه وجب أن يكون حلالاً لنا ، لنا ، لأن الله تبارك وتعالى قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) . المائدة وإنما تأول قول الله عز وجل أو فسقاً أهل لغير الله به فيما ذبحوه لآلهتهم ما يتقربون به إليها ولا يأكلونه فهذا حرام علينا بدليل الآيتين جميعاً .اهـ. فتبين أن ذبح أهل الكتاب إن قصدوا به التقرب لا لهتهم فلا يؤكل لأنهم لا يأكلونه فهو ليس من طعامهم ولم يقصدوا بذكائه إباحته وهذا هو المراد هنا . وأما ما يأتي من المكروه في ذبح الصليب الخ فالمراد به ما ذبحو لانفسهم وسموا عليه اسم آلهتهم فهذا يؤكل بكره لأنه من طعامهم . وفي ابن ناجي على المرسالة ما نصه . وأما ما ذبح للأصنام فإنه حرام باتفاق أهل المذهب . ابن هرون و كذا عندي ما ذبح للمسيح بخلاف ما سموا عليه المسيح يعني فلا يحرم اهـ . وقد غاب ما تقدم عن طفي فاعترض على تت ومن تبعه والكمال لله وحمل بعضهم ما هنا على ذبح المجوسي وما يأتي على ذبح أهل الكتاب لما ذكروه من أن الصنم للمجوس والصليب للنصارى ، وهذا وإن كان صحيحاً في نفسه لكن الحمل الأول أولى لأن ذبح ولأنه إن حمل عليه كلام المصنف فانه ما تقدم من التفصيل المجوسي يغني عنه قوله بناتح . المفيد للشرط الثالث في أكل ذبيحة أهل الكتاب والله أعلم . وقوله بأن قال باسم الصنم الخ غير صواب وكان حقه لو قال بان قصد له التقرب اليه كما تقدم . وأما مجرد ذكر الاسم عليه فلا يحرمه وهو المراد بما يأتي ذكر معه انتم الله أم لا . ولما كان في مفهوم مستحله تفصيل بينة بقوله ) أو ( ما ذبحه أو نحره الكتابي من كل حيوان ( غير حل له ) أي اليهودي في زعمه ) إن ثبت ) تحريمه عليه المتسلاح ( بشر مقام ٤١٤
الجزء 2 — ص ٤١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.